ولاية أمريكية تطالب بتحويل «جوجل» إلى خدمة عامة

طلبت ولاية أوهايو الأمريكية من القضاء تصنيف "جوجل" ضمن فئة الخدمات العامة، متهمة المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا باستغلال الموقع المهيمن، وتقويض المنافسة.
وأطلق ديف يوست، المدعي العام في ولاية أوهايو، أمس الأول، مسارا قضائيا غير مسبوق لإخضاع "جوجل" للتشريعات عينها السارية على الخدمات العامة.
وقال يوست في بيان: إن "جوجل تستغل موقعها المهيمن في مجال محركات البحث عبر الإنترنت لإرشاد سكان أوهايو إلى منتجاتها. هذا ينطوي على تمييز ويقوض المنافسة".
وأضاف، بحسب "الفرنسية"، "عندما تملكون سكك الحديد أو شبكات الكهرباء أو هوائيات الاتصالات، عليكم معاملة المستخدمين بالطريقة عينها والتأكد من نفاذ الجميع إلى الخدمة المعنية".
وضرب المدعي العام مثل البحث عن تذكرة طيران، قائلا "إذا ما قاد البحث الشخص إلى خدمة جوجل فلايتس، فإنه لن يرى العروض من الجهات المنافسة من بينها أوربيتز وترافيلوسيتي".
وردت "جوجل" قائلة إن هذه الملاحقات لا ترتكز إلى أي أساس قانوني، وأكدت عزمها الدفاع عن نفسها في المحكمة.
وقال ناطق باسم المجموعة العملاقة، إن "نوعية نتائج محرك البحث على (جوجل) ستتراجع وسيصعب على الشركات الصغيرة التواصل مع الزبائن" في حال أيد القضاء طلب ديف يوست.
وأضاف "سكان أوهايو لا يريدون ألبتة أن تدير الحكومة (جوجل) كما لو أنها شركة للغاز أو الكهرباء".
وأوهايو هي من بين ولايات أمريكية كثيرة أطلقت ملاحقات قضائية ضد "جوجل" نهاية 2020 بتهمة انتهاك حق المنافسة.