البنك الدولي: احتياطيات البلدان النامية ستشهد تدهوراً شديداً

توقع البنك الدولي أن تشهد أرصدة المالية العامة في البلدان النامية تدهوراً شديداً استجابة لكل من: ضعف الإيرادات، وارتفاع تكلفة الافتراضات، والتحويلات الكبيرة اللازمة للحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي. مشيرا إلى أن ذلك مقلق على نحو خاص في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث: انكمشت التجارة وانكمش الإنتاج كثيرا،ً وأصبح القطاع الخاص شديد الضعف، وأصبح نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي واسعاً.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له صدر أمس قبل يومين من انعقاد قمة العشرين أنه على الرغم من عودة النمو المتوقعة – ولو بطيئاً – سيظل النشاط الاقتصادي منخفضاً، مع استمرار البطالة والتكيّف القطاعي الكبير في السنتين المقبلتين.
وقال هانس تايمر المدير المعني بالاتجاهات العالمية في مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "حتى ولو تحوّل النمو العالمي ليصبح موجباً مرة أخرى في عام 2010، ستظل مستويات الإنتاج منخفضة، كما ستزداد الضغوط على المالية العامة، وسترتفع مستويات البطالة في كافة البلدان فعلاً حتى أواخر عام 2010".
وتوقع التقرير هبوط تجارة السلع والخدمات العالمية بنسبة 6.1 في المائة في عام 2009، وهو هبوط تاريخي. أما أسعار النفط التي سيبلغ متوسطها 47 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد, فمن المتوقع أن تكون أدنى من مستوياتها في عام 2008 بنسبة 50 في المائة. كما أن من المتوقع أن تظل أسعار المواد غير النفطية منخفضة عند مستوى أدنى بنسبة 30 في المائة عما كانت في عام 2008.
ونوه التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبدو نموها الأقل تأثّراً من بين المناطق ذات البلدان النامية، فهو سينخفض بواقع 0.3 في المائة عن التوقعات السابقة بحيث يبلغ 3.3 في المائة. علماً بأن انخفاض الإيرادات النفطية وتخفيض إنتاج النفط سيؤديان إلى إبقاء معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بين البلدان المصدّرة للنفط عند مستوى 2.9 في المائة هابطاً من 4.5 في المائة في عام 2008.