تحقيقات ألمانية في عمليات احتيال مرتبطة بفحوصات كورونا

فتحت ألمانيا تحقيقات عدة ضد مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد -19، يشتبه في أنها تضخم أعداد الفحوص التي تجريها لتسترد من الدولة أموالا غير مستحقة، بحسب "الفرنسية".
ودهمت نيابة بوخوم "شمال غرب" مقار ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص المستضدات السريعة.
وفتحت النيابة العامة في لوبيك "شمال" أيضا تحقيقا بتهمة "احتيال" مرتبط بـ"إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير"، بحسب مجلة "فيرتشافت فوخه" الأسبوعية. وزارت السلطات الصحية في كولونيا مركزا لإجراء تقييم دون التبليغ عن الزيارة مسبقا.
وتعرض هذه الفحوص مجانا للسكان منذ أسابيع عدة بموجب قانون فيدرالي يهدف إلى تكثيف الفحوص. وينص القانون على دفع الدولة ما يصل إلى 18 يورو للفحص الواحد، لكن وسائل إعلام ألمانية عدة أشارت في الأيام الأخيرة إلى غياب الرقابة واستحالتها.
ولا ينبغي للمراكز إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتير.
وجاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة "زودويتشه تسايتونج" التي نبهت إلى القضية، "يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص، دون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي".
لكشف المخالفات، قام الصحافيون بتعداد الأشخاص الذين أتوا للخضوع لفحوص في عدة مراكز بهدف مقارنة الأعداد بتلك التي يتم إرسالها إلى السلطات. وجاءت النتيجة أن مركزا قال إنه أجرى 422 فحصا بدلا من 100 وشركة قالت إنها أجرت 1743 فحصا خلال يوم واحد بدلا من 550.