منظمة العمل الدولية: حقوق العمال تتلاشى في الأزمة المالية

قالت منظمة العمل الدولية أمس إن حزم التحفيز التي نفذتها بعض الحكومات تنقصها الحماية الاجتماعية والأوجه العمالية اللازمة لحماية العمال.
وقال خوان سومافيا، المدير العام للمنظمة: "هناك حاجة ماسة إلى التركيز على جميع القضايا المتعلقة بالعمل.. ليس هذا هو الوقت لتنحية حقوق العمال جانبا".
وقالت المنظمة الدولية إنه من بين حزم التحفيز الحالية يوجد نحو 9.2 في المائة مخصصة للعمال و1.8 في المائة فقط مخصصة للحماية الاجتماعية، بينما هي تتجه نحو الإنقاذ المالي والتخفيضات الضريبية.
وأضافت المنظمة أن حزم التحفيز الاقتصادي إذا أديرت بشكل صحيح واستخدمت التعاون الدولي الكامل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة فيمكنها أن تساعد سوق الوظائف على التعافي بحلول أوائل العام المقبل، ومع هذا، إذا تأخر التحرك ستة أشهر فإن السوق لن تتعافى قبل عام 2011، كما سيكون من الصعب إعادة العاطلين ثانية إلى القوى العاملة، وخلق أيضا انهيار السوق تحديات أمام الشبكات الاجتماعية الموجودة، وتعرضت معاشات التقاعد، المرتبطة في كثير من الحالات بالأسواق العالمية، إلى أضرار بالغة في الأشهر الأخيرة.
وقال ريموند توريز، خبير اقتصادي في المنظمة: "أكبر تحد هو تجنب الفقر بين المتقاعدين"، وتقدر المنظمة أنه يتعين توفير 90 مليون فرصة عمل للتماشي مع النمو السكاني وتجنب فجوات الوظائف.
يذكر أن المنظمة توقعت في وقت سابق هذا العام أن تكون الأزمة المالية والاقتصادية قد تسببت في فقدان 14 مليون عامل إضافي لوظائفهم خلال العام الماضي وأن من المتوقع أن يفقد 38 مليونا آخرين وظائفهم في العام الجاري.