لا يمكن للدول مواجهة الأزمة المالية دون تعاون دولي

يوضح الاستبيان الثاني عشر للرؤساء التنفيذيين للشركات على مستوى العالم الذي أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز طرق مواجهة الرؤساء التنفيذيين للأزمة المالية، والدراسة تعتمد على استطلاع آراء 1124 رئيسا تنفيذيا في 50 دولة ويشمل هذا العدد 420 شركة في أوروبا الغربية، و276 في آسيا، و 168 في أمريكا اللاتينية، و138 في أمريكا الشمالية (41 في كندا)، و80 في أوروبا الشرقية و42 في الشرق الأوسط, وأهم نتائج التقريرهي:

مستوى الثقة في نمو الأعمال

أوضح التقرير أن الشركات ليس لديها ثقة في مستوى نمو الإيرادات على المدى القصير. وفي هذا المجال أوضح الرؤساء التنفيذيون أن مخاوفهم تتركز في الائتمان والسيولة والإيرادات والتكاليف، لذا فإنهم أجبروا في كثير من الحالات على تأخير الاستثمارات والتوسعات، مع التوسع في نفس الوقت على الأسواق الحالية. ولا يعتقد نصف الرؤساء التنفيذيين أن الحكومات والشركات ستكون قادرة على التخفيف من الأخطار الناجمة عن الاتجاهات العالمية.
#2#
أما فيما يتعلق بمستوى الثقة على المدى الطويل "السنوات الثلاث المقبلة"، فقد أوضح وليد شكري الشريك الرئيس في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في السعودية أن التقرير يشير إلى أن جميع الاقتصادات الرئيسية المتقدمة على وشك الدخول في ركود خطير حيث عبر صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من أن عام 2009 قد يكون أسوأ عام بالنسبة للاقتصاد الصناعي منذ الحرب العالمية الثانية. وتشير نتائج الاستطلاع إلى سرعة تغير مشاعر كبار المسؤولين التنفيذيين، فبين 10 أيلول (سبتمبر) و24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 انخفض عدد الرؤساء التنفيذيين الذين قالوا إنهم كانوا على ثقة تامة من آفاق المدى القصير لنمو الإيرادات فانخفضت نسبتهم من 42 في المائة إلى 11 في المائة.
#3#
من جانبه, أوضح الأستاذ راشد الرشود الشريك في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز في السعودية أن حجم الخسائر لم يكن مفاجئا للحكومات حيث إن الأسواق العالمية أكثر ترابطاً مما اعتقد معظم الناس. ففي العام الماضي كان الرؤساء التنفيذيون في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الغربية أكثر قلقاً بشأن الهبوط الاقتصادي العالمي من تلك الدول في الأسواق الناشئة كالبرازيل وروسيا والهند واليابان. ولكن، فيما بدأ تدفق رأس المال إلى اقتصاد الدول الصناعية، فإنه سرعان ما أصبح واضحا أن الاقتصاد الناشئ أصبح مصدر قلق واحدا.

الحلول العالمية

وفيما يتعلق بالبحث عن حلول عالمية، فإن هناك تخوفا على نطاق واسع من الآثار الناتجة عن الأزمة المالية، فمن الصعب فهم الأزمة والتخفيف من حدتها بشكل فردي. ومن هنا فإن الشركات والحكومات تعيد النظر في الأعمال الأساسية الخاصة بها و الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها . فهم يبحثون عن مؤسسات متعددة الأطراف وأنظمة ونماذج إدارة واستراتيجيات التي تساعد من ناحيتين الأولى: معالجة المخاطر والفرص التي تقودها الاتجاهات العالمية، والأخرى: التعرف على الآثار الاقتصادية والسياسية والثقافية لتغير النظام العالمي.

دور الحكومة

يرغب الرؤساء التنفيذيون في أن تحقق الحكومة توازنا صعبا في الأزمة، ومن الإجراءات التي يرى الرؤساء التنفيذيون أن على الحكومة القيام بها أن تعمل على تقارب الضرائب العالمية التشريعات التنظيمية، وأن تقوم الحكومة بتغيير قواعد وأساليب الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب من قطاع الأعمال، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات مناسبة لتحسين البنية التحتية "الكهرباء، المياه، والنقل، وغيرها.

توازن في الأعمال

لا يمكن تجاهل التأثير المتزايد للعملاء والمستثمرين والموردين . فبعض الشركات تعيش حالياً أوضاعا يمكن تصنيفها بمسألة "الاستمرار والبقاء" Going Concern وليس مسألة ترتيب الأولويات المستقبلية. ففي الأوضاع الراهنة، يعتقد الرؤساء التنفيذيون بأن النجاح هو العثور على طرق جديدة لموازنة طلبات المساهمين على المديين الطويل والقصير.
من هنا فإن على الرؤساء التنفيذيين التصرف على الرغم من عدم الوضوح في عديد من السياسات الحكومية، وعلى الرغم من الصعوبة في فهم تأثيرات الاتجاهات العالمية. لذا فإن الكل يواجه ضغوطا وفرصا مختلفة ولكن التحدي مشترك. ومن أهم النقاط التي تقود إلى نجاح طويل المدى وهي الحصول على والمحافظة على الكفاءات، القدرة على التكيف للتغيير، قوة السمعة والمنتج، الخدمة العالية للعملاء.

استراتيجيات التغيير: تعاون أفضل ومعلومات أوسع

ويشير التقرير إلى أن الأزمة قد ساعدت على تحقيق منفعة من الفرص ذات العلاقة بالاتجاهات العالمية، مثل التغير السكاني حيث يعتبر من العوامل المنشطة لزيادة التجارة. وفي مجال استراتيجيات التغيير، فقد طرح استبيان الأسئلة على الرؤساء التنفيذيين فيما يتعلق بعملياتهم في ثلاثة مجالات: وهي الصفقات خارج الحدود وإدارة المخاطر، وإدارة الأشخاص.
وقد بين التقرير أن الرؤساء التنفيذيين يتوقعون أن يعتمدوا أكثر على المشاريع المشتركة "أعمال مشتركة" والتحالفات الاستراتيجية أكثر من الاندماج والسيطرة وذلك من أجل مواجهة التحديات الحالية وللبقاء في المدى القريب والنجاح في المدى البعيد . وفي هذا الخصوص يرى 30 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في أمريكا الشمالية أن الاندماج والسيطرة من استراتيجيات النمو في المستقبل لشركاتهم، كما يرى 37 في المائة أن الأعمال المشتركة والتحالفات التجارية من أهم استراتيجيات النمو المستقبلي.
وعلى الطرف الآخر يرى 22 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في آسيا أن الاندماج والسيطرة استراتيجيات مهمة للنمو في المستقبل، فيما يرى 55 في المائة منهم أن الأعمال المشتركة والتحالفات التجارية ستكون الاستراتيجية المستقبلية لنمو شركاتهم.

التعاون لتخفيف المخاطر

وتضامنا مع منظمات السوق، قامت المؤسسات المالية بكاملها بإعادة صياغة الصناعة المالية والتفكير في إدارة المخاطر على أمل إعادة بناء الثقة ومنع الفشل المقبل، وفقاُ لذلك برز سؤال مهم حول ملاءمة إدارة المخاطر في الشركات عموماُ، فالتنظيم الجديد والسياسات والإجراءات الجديدة ستفرض وتطلب من الشركات أنواعا مختلفة من المعلومات عن المخاطر.
أما في مجال التهديدات والمخاطر الكلية التي يرى الرؤساء التنفيذيين أنها أهم المؤثرات في النمو المستقبلي للشركات فهي: انخفاض في الاقتصاد، انهيار سوق المال، كثرة التشريعات.