8 بنوك قطرية تبيع محافظها الاستثمارية للحكومة

شرعت الحكومة القطرية في شراء المحافظ الاستثمارية التابعة للبنوك في سوق الأسهم وذلك في إطار خطة رسمية لتعزيز البنوك في خضم الأزمة المالية.
وأعلن البنك التجاري القطري أمس أنه باع محفظته من الأسهم القطرية إلى الحكومة، وقال في بيان إن الحكومة ستدفع 417.8 مليون ريال (114.8 مليون دولار) نقدا وتقدم سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 520.1 مليون ريال بفائدة 5.5 في المائة.
وأوضح البنك أن القيمة الدفترية للأسهم 937.9 مليون ريال، وأضاف البنك أنه يملك حق إعادة شراء المحفظة كاملة أو أي جزء منها بعد مضي 12 شهرا من تاريخ البيع وفي غضون خمس سنوات على الأكثر بسعر البيع الأصلي.
وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت قبل أسبوعين نيتها شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية المسجلة في البورصة والمملوكة للبنوك المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز القطاع المالي. ويشمل القرار: بنك قطر الوطني، البنك التجاري القطري، بنك الدوحة، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، البنك الأهلي القطري، والبنك الخليجي.
وأضاف بيان صدر عن الحكومة القطرية في حينها "أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع المصرفي والأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع المهم بالإسهام في دفع عجلة التنمية والنمو، وسيتم الانتهاء من عملية الشراء قبل نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، وذلك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي".
وتعد هذه الخطوة الثانية التي اتخذتها الحكومة القطرية لدعم القطاع المصرفي، حيث بدأت وعبر هيئة الاستثمار القطرية ذراعها الاستثمارية منذ الربع الأخير من العام الماضي في شراء 10 إلى 20 في المائة من رأسمال البنوك.
على صعيد ثان وفيما يتعلق بتأثر الاقتصاد القطري بالأزمة المالية، أفادت مجلة نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية "ميد" التي تصدر من لندن أن "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" ستؤجلان لمدة قد تصل إلى 12 شهرا مشروعا مشتركا قيمته خمسة مليارات دولار لتطوير حقل برزان للغاز.
وقالت المجلة دون العزو إلى مصدر "المقاولون الذين كانوا يتوقعون تقديم العطاءات لشق الأعمال الهندسية والتوريدات والبناء من المشروع في شهر نيسان (أبريل) تلقوا إشعارا رسميا في 16 آذار (مارس) يخطرهم بأن قطر للبترول أجلت المشروع".
وقالت "ميد" نقلا عن مصدر مطلع إن الشركتين ستستغلان أيضا فترة التأجيل لتدبير إمدادات الغاز اللازمة للمشروع من تركيب جديد بحقل الشمال القطري.