قانون أوروبي للتحكم في الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها ستعرض خلال نيسان (أبريل) المقبل مشروع قانون أوروبي للتحكم في الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها داخل المجال الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
وقال المدير العام المساعد لقسم السوق الداخلية الأوروبية دفيدورايت إن مشروع القانون سيتناول أيضا وضع ضوابط لمكافآت ومستحقات العالمين في أسواق المال والقطاع النقدي.
وجاء إعلان المفوضية قبل يوم واحد من انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي ستعكف في جزء كبير من أعمالها على وضع قواعد لتنظيم أسواق المال وتكريس مبدأ الشفافية بما يحول دون تكرار الأزمة المالية والاقتصادية الحالية.
وتريد المفوضية وضع مجموعة من قواعد التعامل مع الصناديق السيادية ومراقبة أنشطتها ومدى تأثيرها في بعض من القطاعات الاقتصادية الحيوية. والأسبوع الماضي قال صندوق النقد الدولي إن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تكبدت كثيرا من الخسائر في استثماراتها في المؤسسات المالية العالمية، إلا أن حجم هذه الخسائر يتفاوت بين صندوق وآخر تبعا لطبيعة الاستثمارات في هذه الصناديق. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن هذه الدول في أوضاع مالية جيدة تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية فقد دخلت هذه البلدان الأزمة في وضع قوي بصورة ممتازة، ويمنحها ذلك مناعة كبيرة ضد التراجع العالمي.
وحسب تقديرات مؤسسة الخدمات المالية الدولية, ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية بنسبة 18 في المائة خلال عام 2008، لتصل إلى 3.9 تريليون دولار. أما الخسائر التي منيت بها الصناديق فيما يتصل ببعض استثماراتها خلال العام، فقد تم تعويضها بتدفقات مالية جديدة تجاوزت حجم الخسائر.
وإضافة إلى ذلك، توجد 5.5 تريليون دولار إضافية ارتبطت بكيانات استثمارية سيادية أخرى، مثل صناديق المعاشات والصناديق التنموية. ومن المتوقع تباطؤ معدل النمو السنوي الذي شهدته صناديق الثروة السيادية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، البالغ 18 في المائة، جراء انخفاض أسعار السلع في الفترة الأخيرة، خاصة النفط، وانكماش الاقتصاد العالمي، ما قد يسفر عن تباطؤ عمليات تراكم احتياطيات النقد الأجنبي في الدول الآسيوية. ووصلت قيمة ما تملكه صناديق الثروة السيادية التي يجري تمويلها من خلال عائدات الصادرات من السلع، خاصة النفط، إلى 2.5 تريليون دولار في نهاية عام 2008 منها 875 مليار دولار عائدة إلى هيئة أبو ظبي للاستثمار 433 مليار دولار لساما و265 مليار دولار لهيئة الاستثمار الكويتية و83 مليار دولار لهيئة دبي للاستثمار و60 مليارا لهيئة قطر للاستثمار. ويشير الصندوق إلى بعض التقديرات الأولية التي توضح أن الصناديق السيادية ذات المخصصات العالية في الأسهم والأسواق الناشئة والحصص في الشركات الخاصة ربما تكون قد فقدت نحو 40 في المائة من قيمة حوافظها في الفترة بين كانون الأول (ديسمبر) 2007 وكانون الأول (ديسمبر) 2008.