أبوظبي: صرف 134 مليون درهم من مستحقات مودعي محفظة "قبلان" الوهمية

بدأت محكمة أبوظبي الابتدائية أمس في تسليم المبالغ المتوافرة لمودعي محفظة "أ.ع.ن.قبلان" وفقا لقسمة الغرماء، ويصل إجمالي المبالغ التي تم التحصل عليها إلى نحو 134 مليون درهم، بخلاف بعض المنقولات، العقارات، والأراضي التي يملكها المتهم "أ.ع.ن.قبلان" والتي ستعمل اللجنة المشكلة على التصرف فيها لاحقا، فيما يصل إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في المحفظة إلى نحو 950 مليون درهم، كما يصل عدد المودعين الذين تقدموا ببلاغات ضد المتهم الرئيسي للمطالبة بحقوقهم إلى نحو 5200 مودع.
وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به النيابة العامة في أبو ظبي الذي يفيد بقيام أحد الأشخاص بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، وتمكنت النيابة العامة في أبو ظبي وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من القبض على "قبلان" الذي أغرى العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة، من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال، تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تراوح نسب الربح فيها بين 30 في المائة و40 في المائة شهريا، وقد تمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم، إلا أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة، كانت قد رصدت تحركات المتهم، وتتبع جميع عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعلى عدد من معاونيه.
وأوضح بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي، أن اللجنة الرئيسية والمشكلة بأمر من محكمة الجنح والمكونة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والخاصة بحصر الممتلكات العينية والنقدية للمتهم الرئيسي "أ.ع.ن.قبلان"، عملت على وضع مجموعة من القواعد والأسس للتعامل مع الأموال التي تم التحصل عليها سواء من خلال بيع ممتلكات ومنقولات تم التحصل عليها، أو من المبالغ النقدية التي تم التحصل عليها من المتهم الرئيسي وآخرين، كما عملت اللجان المشكلة على حصر جميع الفوائد التي تحصل عليها المودعون، وخصمها من إجمالي المبالغ المستحقة على "أ.ع.ن.ق".