وزراء الاقتصاد العرب يبحثون تداعيات الأزمة المالية نهاية الأسبوع المقبل

يبحث وزراء الاقتصاد العرب تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات المنطقة وآليات تجاوزها، خلال اجتماعهم في الدوحة في 27 من آذار (مارس) الجاري الملفات الاقتصادية التي سيتم عرضها على قمة الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وقال سعود الجفيري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الأعمال والتجارة القطرية إن الملفات تشمل أيضا قضايا الاستثمار، التجارة، تجارة الخدمات، التنمية الزراعية، الأمن الغذائي، الإسكان، النقل، التنمية الصناعية، السياحة، العلاقات العربية الدولية، مشاريع الربط الكهربائي، الطاقة، الاتصالات، التنمية البشرية، الخدمات الصحية، والتعليم.
وستتقدم الإمارات مذكرة للقمة تطالب بفتح الأجواء بين الدول وأضاف الجفيري أن إجتماعا تحضيريا للملف الاقتصادي للقمة العربية على مستوى الخبراء سيسبق الإجتماع التحضيري الوزاري، خلال يومي 25 و26 الجاري للتحضير للإجتماع الوزاري.
وأوضح الجفيري أن الإجتماع التحضيري الوزاري سيبحث عددا من الملفات تشمل مقررات قمة الكويت، حيث ستضع قمة الدوحة العربية الآليات التي تضمن تنفيذ تلك القرارات.
واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عددا من المعايير التي يتم في ضوئها عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على القمة، بحيث تكون لها الأولوية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتراعي في الوقت ذاته الدور الحكومي المباشر وغير المباشر فيها، وتتقارب وجهات النظر حولها بين مختلف الدول العربية.
وتوقع أن تكون تلك الموضوعات لها علاقة بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، وموضوعات أخرى لها علاقة بالتكامل العربي من خلال آليات الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة.
وأوضح الجفيري أن هناك تاريخا مستهدفا للوصول إلى تلك الآليات حيث إن الاتحاد الجمركي العربي سيتم الوصول لتطبيقه في 2020 والسوق المشتركة عام 2015، وشدد الجفيري على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور الفاعل في دعم العمل العربي المشترك، وأن يكون للمؤسات المالية العربية دور في تمويل مشاريع القطاع الخاص والمشاريع الأخرى ذات الطابع الحكومي.