صندوق النقد يتوقع انكماشا عالميا يصل إلى 1 % في 2009
قال صندوق النقد الدولي أمس إن الاقتصاد العالمي سينكمش في 2009 للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بما يراوح بين 0.5 إلى 1 في المائة وحث الاقتصادات المتقدمة على إيجاد حل سريع للضغوط الشديدة التي تواجهها الأسواق المالية.
وفي تقرير أعد لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد في مطلع الأسبوع الجاري قال صندوق النقد إنه لا يزال يتوقع انتعاشا اقتصاديا متواضعا في 2010، لكنه أضاف أن استعادة الثقة عامل رئيسي ولذلك يجب على صانعي السياسة التعامل بشكل عاجل مع الأصول المتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك.
وهذه التوقعات أقل بكثير من توقعات للصندوق في كانون الثاني (يناير) كانت أشارت إلى نمو للاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 في المائة في 2009. وقال التقرير الذي نشر أمس "الأزمة المالية التي مضى عليها فترة طويلة أضرت بالنشاط الاقتصاد العالمي إلى حد أبعد مما كان متوقعا في السابق". وأضاف أن الاقتصادات المتقدمة تمر بركود شديد سيؤدي إلى إنكماشها بنسبة ثلاثة إلى 3.5 في المائة في 2009 قبل أن تتحسن إلى نمو صفري في 2010.
وقال التقرير أيضا إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي، بينما سيتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 3.2 في المائة في 2009، وأضاف أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.6 في المائة في 2009 وبنسبة 0.2 في المائة في 2010.
ومن ناحية أخرى، تتباطأ اقتصادات الدول الصاعدة والنامية بشكل سريع ومن المرجح أن تسجل نموا في نطاق بين 1.5 إلى 2.5 في المائة في 2009 يتعافي قليلا إلى ما بين 3.5 إلى 4.5 في المائة في العام المقبل.
من جهة أخرى، أكد مسؤول بارز من البنك الدولي أمس أن العجز في تمويل التجارة الذي يدعم نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية الذي يراوح بين 13 إلى 14 تريليون دولار يبلغ حاليا ما بين 100 مليار إلى 300 مليار دولار.
وأعلن ريتشارد نيوفارمر ممثل البنك الدولي في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف هذه التقديرات في ندوة عن تسهيل التجارة، وقدر أمس الأول مصدر تجاري بارز تحدث بعد اجتماع للخبراء في تمويل التجارة استضافته منظمة التجارة العالمية حجم العجز في تمويل التجارة بنحو 100 مليار دولار.
من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك أمس إن الإجراءات الحكومية لإعادة تنشيط الاقتصادات المضطربة حول العالم يجب اتخاذها بحرص لتفادي عرقلة التجارة.
وأضاف كيرك قائلا "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متفقان على أن هناك حاجة إلى إجراءات حكومية للمساعدة في استعادة النمو، لكننا نريد أن نضمن أن يتم هذا بطريقة مدروسة لا تعرقل التجارة"، وأدلى كيريك بتعليقاته في مستهل اجتماع مع كاثرين أشتون المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي.