محكمة تدين شركة بالقتل غير المتعمد

بعد نحو عشرة أعوام من قضية دواء "ميدياتور" الذي عدّ مسؤولا عن مئات الوفيات، وجدت محكمة باريس أمس في قرارها المتعلق بهذه القضية التي تعد أسوأ الفضائح الصحية الفرنسية، أن مختبرات "سيرفييه" في باريس مذنبة لجهة ارتكاب "الخداع الشديد" و"القتل والإصابات غير المتعمدة".
وبحسب "الفرنسية"، طرح "ميدياتور" في السوق عام 1976 كدواء مساعد على علاج مرض السكري، لكنه استخدم على نطاق واسع كمثبط للشهية، ووصف لخمسة ملايين شخص على مدى 33 عاما قبل سحبه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
ولاحظ تقرير خبير الطب الشرعي أن الدواء يتسبب في آفات خطيرة بصمامات القلب وفي ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي، وهو مرض نادر وقاتل، وقد يكون مسؤولا على المدى الطويل عن 2100 حالة وفاة.
وقالت سيلفي دوني رئيسة محكمة الجنايات، في بداية تلاوتها الحكم، إن الشركة المصنعة "لم تتخذ الإجراءات اللازمة على الرغم من علمها بالمخاطر" الناجمة عن الدواء وهي بالتالي "خدعت" مستهلكيه. وفرض الحكم على الشركة الدوائية دفع غرامة قدرها 2.7 مليون يورو، إلا أنها برئت من جريمة "الاحتيال".
وحكم على الرجل الثاني السابق في المجموعة جان فيليب سيتا، الذي توفي عام 2014، بالسجن أربعة أعوام مع وقف التنفيذ.
أما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية التي "فشلت بشكل خطير في مهمة المراقبة الصحية"، ففرضت عليها غرامة قدرها 303 آلاف يورو.