مشروع لتشجيع 6000 مصنع محلي على الاندماج والاستحواذ

مشروع لتشجيع 6000 مصنع محلي على الاندماج والاستحواذ
مشروع لتشجيع 6000 مصنع محلي على الاندماج والاستحواذ

شرعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في إطلاق مشروع لتشجيع وتسهيل ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات والمصانع القائمة في المدن الصناعية وخارجها، وذلك عن طريق تقديم خدمات استشارات مالية لكل من هذه الشركات، ويمكن أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من ستة آلاف مصنع تبلغ استثماراتها أكثر من 300 مليار ريال.
وفي هذا الإطار، وقع مدير عام الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مذكرة تفاهم مع شركة فالكم للخدمات المالية، تهدف إلى تقديم خدمات استشارات مالية لهذه الشركات من قبل شركة فالكم كشركة استشارات مالية ذات كفاءة وخبرة واختصاص بشروط تفضيلية وتنافسية.
وتضمنت الاتفاقية تكوين برنامج مشترك لعمل دراسة على واقع المصانع لتشجيع عمليات الاستحواذ والاندماج، ووضع معايير لاختيار المشاريع المستفيدة من خدمات هذه الاتفاقية، حيث ستلتزم هيئة المدن ببذل الجهود في نطاق عملها بتسويق التعاون مع "فالكم"، للتوفيق بين البائعين والمشترين المهتمين، والعمل كنقطة اتصال رئيسة للأطراف الخارجية وإحالة من يرغب من العملاء الجدد المحتملين ومشاريعهم الاستشارية المالية إلى شركة فالكم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير العام للمدن الصناعية لـ "الاقتصادية" أمس، أن حجم الاستثمارات الحالية في المدن الصناعية يفوق الـ 200 مليار ريال، وزاد:" لو تم تحقيق ما معدله 2 في المائة من الاندماجات في عام واحد، فإن قيمتها ستقارب الخمس مليارات ريال، ونتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن نحقق ما بين 20 إلى 25 مليار ريال قيمة اندماجات في المدن الصناعية في المملكة.
وأضاف خلال توقيع هيئة المدن الصناعية مع شركة فالكم للخدمات المالية اتفاقية تقديم الاستشارات للمصانع والشركات الراغبة في الاستحواذ والاندماج، برعاية عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في فندق الفورسيزونز في الرياض أمس، أن هذه الاتفاقية تسهم في توسيع وتقوية الصناعة في المملكة من خلال العوائد الإيجابية التي ستتحقق منها.
وأفاد الربيعة أن هيئة المدن الصناعية ستساهم في تشجيع الاندماج كثقافة جديدة على المملكة لتقوية الصناعة المحلية وخاصة الشركات الصغيرة، وذلك من خلال مساعدتها للاندماج في شركات كبيرة ذات قدرة على منافسة الشركات العالمية، كما ستحقق نقلة كبيرة على مستوى الاقتصاد المحلي.
وقال:"لقد وجدنا من خلال دراستنا للاندماجات التي تمت في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية الكثير من قصص النجاح التي حققت عوائد عالية جدا للشركات"، مبينا أن ثقافة الاندماج متعارف عليها ومعمول بها في الدول الأوروبية والدول المتطورة بشكل أوسع ومتقدم.
#2#
وأشار مدير عام هيئة المدن الصناعية، إلى أن أنواع الاندماجات وتملك الحصص تشهد مفارقات كبيرة في النوع والحجم فاستحواذ الشركات السعودية عالميا بلغت أكثر من 120 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين بلغ استحواذ الشركات العالمية للشركات المحلية خلال الفترة نفسها ملياري ريال، أما الاندماجات المحلية المحلية لنفس الفترة فلم تتجاوز أربعة مليارات ريال.
وأبان الربيعة أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل ودعم عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والمصانع القائمة في المدن الصناعية وخارجها وذلك عن طريق تقديم خدمات استشارات مالية لكل من هذه الشركات من قبل شركة فالكم كشركة استشارات مالية ذات كفاءة وخبرة واختصاص بشروط تفضيلية وتنافسية مقارنة بالشروط التي تقدمها شركات خدمات مالية منافسة في المملكة.
وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية وأديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية، تكوين برنامج مشترك لعمل دراسة على واقع المصانع ولتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال وضع معايير لاختيار المشاريع المستفيدة من خدمات هذه الاتفاقية، وبموجب هذه الاتفاقية فان هيئة المدن الصناعية تلتزم ببذل الجهود في نطاق عملها بتسويق التعاون مع "فالكم" للتوفيق ما بين البائعين والمشترين المهتمين والعمل كنقطة اتصال رئيسية للأطراف الخارجية وإحالة من يرغب من العملاء الجدد المحتملين ومشاريعهم الاستشارية المالية إلى شركة فالكم، حيث سيستفيد من هذه الاتفاقية أكثر من ستة آلاف مصنع تبلغ استثماراتها أكثر من 300 مليار ريال.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستضيف إيجابيات كثيرة إلى الاقتصاد السعودي منها: تشجيع عمليات الاندماج في القطاع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، توفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمر الأجنبي، زيادة الانشطة الاقتصادية فى المدن الصناعية، حماية الشركات واستمرارية عطائها، وتعزيز قدرتها على توليد قيم مضافة للاقتصاد المحلي، رفع وتحسين المستوى المالي للشركات المدمجة ومساعدة الشركات على دخول أسواق المال، تعزيز موقع الصناعات لمواجهة المنافسة العالمية.

الأكثر قراءة