"الشورى" يوصي بالشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله للصناعات

ينتظر أن يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل توصيتان إضافيتان بشأن إنشاء هيئة وطنية لتنظيم الغاز، ودراسة إمكانية تخفيض أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي.
ويأتي ذلك ضمن استكمال المجلس مناقشته لما تبقى من توصيات إضافية مقدمة على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتضمنت مسوغات التوصية الإضافية الأولى بشأن هيئة وطنية لتنظيم الغاز، أن شركة أرامكو السعودية هي المنتج الوحيد للغاز وفي الوقت نفسه من كبار المستهلكين مما يجعل هناك تضاربا في المصالح، كما أن تعدد الأطراف المعنية بالغاز يجعل من المصلحة وجود جهة محايدة تنظم القطاع وتحكم خلافات الأطراف المختلفة، وأيضا لتلبية الطلب المتزايد على الغاز وضمان الشفافية وتحقيق المنافسة العادلة.
بينما اشتملت مبررات التوصية الثانية بشأن إمكانية تخفيض أسعار الغاز للاستهلاك المنزلي، أنه بناء على توجه الدولة لتخفيض أعباء الغلاء عن المواطنين ومن ذلك تخفيضها لأسعار البنزين والإعفاء من 50 في المائة من الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، فإن تخفيض أسعار الغاز للاستهلاك المحلي يعتبر من أهم الإجرءات التي ستؤدي إلى تخفيض أعباء الغلاء على المواطن وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وإذا كانت الدولة تسهم بدفع الإعانة للمستوردين لعدد كثير من المواد الغذائية فإنه من باب أولى أن تخفض الدولة سلعة تنتجها.
أمام ذلك، وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة من توصيات بشأن التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1425/1426هـ و1426/1427هـ، والتي تضمنت المطالبة برفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله للصناعات، ووضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز والتنسيق مع الخطط للمشاريع الصناعية والمرافق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والمياه، وكذلك إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التعدينية.
كما أوصت اللجنة ‏على التركيز على ميزات المملكة التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية وتلبية احتياجات السوق المحلية، وأيضا التأكيد على أهمية أن تشتمل تقارير وزارة البترول والثروة المعدنية المقبلة معلومات حول مسار تنفيذ مشاريع النفط والغاز والتعدين المخطط لها.
كما وافق المجلس بالأغلبية على توصيتين إضافيتين مقدمتين على تقريري وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء أولها بشأن التأكيد على الوزارة عند إصدارها رخصا تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قربية من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص بما لا يحدث لهم أضرارا صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان. بينما نصت الثانية على اعطاء السعوديين العاملين مع المقاولين الذين يعملون لصالح شركة أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله السعوديين حسب الفقرة واحد من المادة 11 من نظام العمل المعمول به حاليا في البلاد. فيما أسقط المجلس توصية إضافية بشأن ربط كميات النفط المنتجة بحاجة خطط البلاد التنموية من العوائد المالية وخفض الإنتاج عند الاكتفاء للحفاظ على الثروة النفطية والحد من الفوائض المالية التي تسبب التضخم ويصعب استثمارها.