تجار المخدرات يدفعون السويد إلى مراجعة قانون البريد

بث التلفزيون السويدي تقريرا عن تجارة المخدرات على الإنترنت، التي تزداد عاما بعد عام، ويستخدم فيها تجار المخدرات البريد الحكومي العادي لإرسال الطلبيات للمشترين، مستغلين أن البريد العادي لا يتم فحصه على الإطلاق.
في التقرير استضاف التلفزيون شخصا أطلق عليه اسم (إيريك)، قال إيريك: إنه يستخدم المخدرات، وإنه يطلب ما يريد من النت، ويصله ما اشترى بالبريد العادي، وذكر إيريك أنه يشعر بالأمان أكثر حينما يشتري بهذه الطريقة.
وقالت الشرطة السويدية، إنها على علم بما يجري، حيث إنه وحسب معلوماتهم، فإن نحو 10 في المائة من تجارة المخدرات في السويد تتم عن طريق الإنترنت، ويقومون بإرسال شحناتهم بالبريد.
وحسب الشرطة السويدية، فإن إجمالي الشحنات التي يقوم تجار المخدرات بإرسالها عبر البريد الحكومي تقدر بما بين 700 ألف إلى مليون إرسالية سنويا، وهذا يعادل نحو 1 في المائة من إجمالي الشحنات التي يقوم البريد السويدي بإيصالها.
ومع تزايد تجارة المخدرات عبر البريد قررت الحكومة السويدية إعادة النظر في قانون البريد، لفتح المجال أمام الجهات الأمنية لمراقبة وتتبع البريد ومنع أي شحنات أو تجارة غير قانونية.
أغلب البيع والإرسال يتم من داخل السويد، ويستخدم تجار المخدرات تقنيات تجعل من الصعب على الشرطة والجهات الأمنية تتبع المصدر والبائع، كما يتم البيع بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ما يجعل تتبع عملية البيع مستحيلة.