قروض البنوك الإماراتية تتجاوز الودائع بواقع 110 مليارات درهم
أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس أن قروض البنوك في الإمارات تتجاوز ودائع العملاء بواقع 110 مليارات درهم (29.95 مليار دولار) وأن الحكومة تسعى لإيجاد وسيلة لسد هذه الفجوة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن السويدي قوله "إن الوضع الحالي بحاجة إلى حزمة تحفيزية سواء للبنوك أو للاقتصاد خاصة في ظل وجود فجوة البنوك إلا أنه بالإمكان سد هذه الفجوة بالتنسيق مع وزارة المالية".
ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن الخطة التي أشار أليها أول مرة في اجتماع للمصرفيين الشهر الماضي، وأعلنت وزارة المالية العام الماضي أنها ستستثمر 70 مليار درهم في ودائع طويلة الأجل في البنوك التي تكافح لمواجهة ظروف شح الائتمان العالمي.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة من جراء تباطؤ سوق العقارات في دبي وقال بنك مورجان ستانلي الشهر الماضي إن انخفضت أسعار المساكن انخفضت بمتوسط 25 في المائة عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.
من جهة ثانية، أوضح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري، وقال للصحافيين عقب جولة ميدانية إلى الفرع الرئيسي لجمعية أبو ظبي التعاونية في مركز أبو ظبي مول إن التقديرات تعد إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي وذلك نتيجة استقرار الوضع الاقتصادي.
وتوقع وزير الاقتصاد انخفاض التضخم في الإمارات إلى معدلات تراوح بين 5 و 8 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بنحو 11 في المائة عام 2007، وقال إن الأسعار في كل دول العالم انخفضت بين 30 و 40 في المائة ونتوقع انعكاس ذلك على الأسعار في السوق المحلية.
وتهدف جولة المنصوري في جمعية أبو ظبي التعاونية التي رافقه فيها محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة والجمعيات التعاونية في أبو ظبي إلى الوقوف على أوضاع السوق والاطلاع على مبادرة منافذ البيع في بيع بعض المواد الاستهلاكية بسعر الكلفة وفقا للاتفاق مع وزارة الاقتصاد.
وأشاد وزير الاقتصاد بمبادرات خفض الأسعار والبيع بسعر الكلفة التي أعلنتها معظم منافذ البيع الرئيسية في الدولة بهذه المناسبة حيث يقدر إجمالي عدد السلع التي يتم بيعها بسعر الكلفة بأكثر من 500 سلعة.
وأثنى الوزير المنصوري على التزام جمعية أبوظبي التعاونية بتخفيض أسعار نحو 253 سلعة استهلاكية وبيعها بسعر التكلفة التي تم الاتفاق حولها مسبقاً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، مشيرا إلى أن تجاوب منافذ البيع في الدولة مع هذه الفعالية الاقتصادية المهمة يدل على مدى حرص هذه المؤسسات على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية والوقوف إلى جانب المستهلك ودعم قدرته الشرائية.
وأكد المنصوري أن حماية المستهلك ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة ، مشيراً إلى أهمية اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك في تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كافة إمارات الدولة. وقال إن وزارة الاقتصاد تولي أهمية خاصة في مجال حماية المستهلك كأولوية قصوى لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء الاقتصاد الوطني.
واطلع المنصوري خلال الجولة على منصات عرض السلع في الجمعية وبرامج توعية المستهلكين خاصة من حيث تسهيل عملية وصولهم إلى السلع المشمولة بالتخفيض في جميع منافذ البيع التابعة لجمعية أبو ظبي التعاونية حيث تم وضع لصاقات تحمل شعار وزارة الاقتصاد وعبارة "المستهلك هدفنا" على جميع السلع التي تم تخفيض أسعارها.