الجريسي يفتتح فرع غرفة الرياض في وزارة التجارة
دشن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس فرع الغرفة في مقر وزارة التجارة والصناعة بعد إعادة تطويره وتوسيعه ليواكب التوسع في خدمات الغرفة لأعضائها من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات .
وشهد حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، والمهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس الإدارة ، فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الفروع ، حسين العذل أمين عام الغرفة وعدد من المسؤولين في الأمانة.
وعبر الجريسي عقب الافتتاح عن سعادته بهذه الخطوة الحضارية، مؤكداً أن تطوير الفرع وتحديثه بكل التقنيات المتطورة سيسهم في تقديم خدمة أفضل وأسرع وأحدث تقنية لرجال الأعمال، وقال إن الغرفة أخذت على عاتقها تبني إدخال التقنيات الحديثة على خدماتها للمشتركين والمراجعين الأفراد في المقر الرئيسي وفي الفروع كافة سواء داخل مدينة الرياض أو في المحافظات، بما يحقق خدمة أفضل لمشتركي الغرفة ويوفر الوقت والجهد.
وأوضح الجريسي أن فرع وزارة التجارة سيقدم عبر هذه الخطوة التطويرية خدمات التصاديق، الاشتراكات، التصديق على الدفاتر التجارية، كما سيقدم خدمة التصديق الإلكتروني، وخدمات الدرجة الممتازة، معرباً عن أمله في أن تحوز هذه الخدمات رضا وقبول مشتركي الغرفة. وأشار إلى أنه سيتم كذلك عبر مركز الاستقبال الموحد المنبثق عن الفرع تقديم خدمات التدقيق والمصادقة على عقود التأسيس وقرارات الشراكة بين رجال الأعمال، فيما سيواصل الفرع النسائي في مقر الوزارة والتابع للغرفة والمستقل عن الفرع الرجالي، خدماته كافة لسيدات الأعمال .
وحث الجريسي العاملين في فرع الغرفة بوزارة التجارة، وكذلك العاملين في كل الفروع ببذل أقصى جهودهم من أجل تقديم أفضل خدمة لرجال الأعمال والمراجعين، وإعطاء الصورة الحسنة عن الغرفة، مشيراً إلى أن التسهيل على رجال الأعمال والمراجعين الأفراد يقدم خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال توفير الوقت للإنتاج .
ويبلغ العدد الإجمالي لفروع الغرفة الداخلية في مدينة الرياض والخارجية بالمحافظات حالياً 19 فرعاً ومكتباً، كان آخرها فرع مركز المنتجات الوطنية الذي افتتح أخيراً في مقر المركز الجديد في مركز معارض الرياض الدولي شمال مدينة الرياض على طريق الملك عبدالله، بخلاف المقر الرئيسي للغرفة والفرع النسائي .
ولفت الجريسي إلى أن الغرفة تتبنى استراتيجية واضحة وضعها مجلس الإدارة في هذا الخصوص وتلتزم الأمانة العامة بتنفيذها وتستند إلى إنجاز معاملات مشتركي الغرفة في جميع المواقع ذات الكثافة السكانية العالية سواءً كانت داخل مدينة الرياض أو في المحافظات البعيدة جغرافياً عن طريق تلك الفروع، بهدف إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، بهدف تحقيق الأهداف التي تتوخاها الغرفة من أجل توسيع ومد خدماتها لرجال الأعمال، والحرص على تخفيف الأعباء عن المشتركين وتوثيق الصلات والروابط بين الغرفة والمشتركين من رجال الأعمال ومنسوبيهم من مواطنين ووافدين.