إنشاء كلية مهنية للتجزئة وإدارة المشروعات
ناقشت اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة سعد العجلان عدد من الموضوعات المهمة أهمها الدعوة لإنشاء كلية مهنية للتجزئة وإدارة المشروعات، والعلامات التجارية فضلا عن الموضوعات الأخرى, خاصة المناقشات التي تمت مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض.
واوضح سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض أن اللجنة دعت إلى أهمية إنشاء كلية التجزئة وإدارة المشروعات بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والتأهيل الفني وإحدى الكليات أو الجامعات التي لديها التخصص نفسه في العالم، مشيرا إلى أن هذه الكلية تأتي في إطار رغبة غرفة الرياض في توفير تخصصات وكوادر بشرية وطنية تلبي احتياجات سوق العمل لمثل هذه المهن الدقيقة, التي يحصل العاملون فيها على دخول مرتفعة مقارنة ببعض المهن والوظائف الأخرى, مشيرا إلى أن هذه التخصصات نادرة في جامعاتنا وكلياتنا، كما أنها لا تدرس إلا في البلدان العالمية المتقدمة.
وحول العلامات التجارية أوضح سعد العجلان أن اللجنة ارتأت ضرورة وضع إطار عمل لدراسة الوضع الحالي للعلامات التجارية في المملكة من النواحي التشريعية والقانونية والإجرائية والمالية بهدف طرح هذا الموضوع أمام قطاع الأعمال وكذلك الجهات التنفيذية المختصة لمناقشته وتداوله في ندوة تنظمها غرفة الرياض بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال, مشيراً إلى أن اللجنة كلفت صالح المبارك عضو اللجنة بوضع إطار عمل لهذه الدراسة وعرضها على اللجنة.
وحول لقاء اللجنة مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض أحمد بن محمد الغامدي قال العجلان: إن مدير الصندوق استعرض أهداف وبرامج الصندوق وسبل الاستفادة منها من قبل قطاع الأعمال, ودعا قطاع الأعمال إلى أهمية الاستفادة مما يقدمه الصندوق من دعم يهدف إلى توطين الوظائف وإدراج طالبي العمل في السلك الوظيفي في المؤسسات الخاصة من ذكور وإناث.
وقال مدير الصندوق خلال لقائه أعضاء اللجنة التجارية: إن الصندوق لا يميز بين المهن والأفراد ويلبي حاجات المجتمع شبابا وفتيات وكذلك احتياجات المؤسسات الخاصة من الكوادر البشرية الوطنية. وذكر الغامدي قائلا: لقد أدرك القائمون على السياسة الاقتصادية في المملكة ضرورة إعطاء تنمية الموارد البشرية الأولوية القصوى، وإيجاد وتطوير الآليات الحديثة الفعالة لتسريعها وتوجيهها، بشكل يتلاءم مع متطلبات سوق العمل المحلية، لضمان المردود الأعلى كماً ونوعاً، ودعم الاقتصاد الوطني وتفعيل قطاعاته، في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.