التأمين التكافلي .. الحاجة إلى هيئة عليا تتولى شؤونه محليا ودوليا

رأى عدد من المختصين في شؤون التأمين في السعودية أن من أبرز جوانب الضعف والقصور في صناعة التأمين التكافلي هو عدم وجود هيئة دولية عليا فاعلة ومتخصصة في مجال التأمين التكافلي، بحيث تتولى مهامه واختصاصاته الجوهرية المتعلقة بتنظيم وتقنين هذه الصناعة محليا وخارجيا، وذلك على المستويات الشرعية والفنية التأمينية.
واقترح الدكتور رياض منصور الخليفي الباحث والمهتم في شؤون التأمين التكافلي، خلال ورقة عمل أعدها حول تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، عدد من المهام والاختصاصيات التي يمكن أن تقوم بها الهيئة العليا ـ المقترحة ـ أو الجهة المسئولة عن صناعة التأمين التكافلي، ذكر من بينها العمل على ضبط وتوحيد الأنظمة المعتمدة لشركات التأمين التكافلي الإسلامي، وذلك منعا لأية تجاوزات شرعية قد تنشأ مستقبلا نتيجة التساهل أو التهاون في التطبيق، اعتماد الآليات التنفيذية المتبعة في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية التكافلية، إعداد لائحة بالضوابط المعتمدة في احتساب الفائض التأميني وكيفية توزيعه، وإصدار المعايير الشرعية الدولية المنظمة لقواعد وأحكام الصناعة، وكذلك وضع الضوابط الكفيلة بسلامة عمليات تطوير المنتجات التكافلية الجديدة.
ومن المهام والاختصاصات التي يقترح أن تقع على عاتق الجهة المسئولة عن التأمين التكافلي أيضا، العمل على تقديم الدعم الاستشاري اللازم للجهات والشركات المطورة، إنشاء معهد متخصص في دراسات وأبحاث وبرامج التدريب في التكافل الإسلامي، رصد ومتابعة مستجدات الصناعة ودراسة مشكلاتها بهدف تقييمها وتقديم الحلول المناسبة لها، إضافة إلى تقديم الدعم النوعي لجهود إصدار قوانين وتشريعات جديدة خاصة لصناعة التأمين التكافلي الإسلامي، والإعداد والإصدار للمصادر العلمية الموثقة في نقل المعرفة المتعلقة بالتأمين التكافلي من النواحي الشرعية والفنية، إلى جانب نشر الوعي بالتأمين التكافلي والإشراف على مواده التدريبية واعتمادها.
ورأى الخليفي خلال ورقته التي تطرقت لجوانب الضعف في التأمين التكافلي أن يتم الاستفادة من تجربة إنشاء مجلس الاتحاد العالمي للتكافل وهو منظمة دولية متخصصة في التأمين التكافلي وتضم في عضويتها شركات التأمين التكافلي والتعاوني الإسلامي، والتنسيق معها بهدف تعميدها للقيام بهذه المهام والاختصاصات.
وتحدث الخليفي عن الأخلاقيات المهنية في شركات التأمين التكافلي، مشيرا إلى أن الأساس الديني الذي تنطلق منه صناعة التأمين التكافلي يفرض عليها أن تلتزم بالاعتبارات الأخلاقية التي قررتها الشريعة الإسلامية، لأن الواجب على شركات التأمين التكافلي أن تتبرأ من السلوكيات المنافية للأخلاق الإسلامية، بحيث تعنى بتحقيق مبدأ "الشفافية" و"الإفصاح" ما أمكن، فتفح للعميل عن كل ما قد يفضي إلى تجهيله أو التغرير به أو خداعه، وبذلك تحقق القيمة الاستراتيجية صناعة التكافل والتي تباين فيها صناعة التأمين التجاري (التقليدي).
ودعا الخليفي ـ من موقعه كمهتم بتطبيق التأمين التكافلي ـ شركات التأمين التكافلي إلى ضرورة العمل بأخلاقيات التي قررتها الشريعة الإسلامية والعمل على إشاعتها، وكذلك توفيه العميل حقه في التعويض دون مماطلة وإنقاص أو تحايل، مع الالتزام بالوفاء والعهود والوعود، واللجوء إلى الصلح والتسوية مع العميل دون إرهاقه في المطالبات القضائية تنفيرا له عن حقه المشروع. وقال: "كما أنه من أخلاقيات التكافل الإسلامي بذل النصح للعميل إذا ما طلب وثيقة وتوج غيرها أفضل له منها".
ونصح الخليفي شركات التأمين بضرورة تحقيق هذا المطلب الأخلاقي من خلال قيام الإدارة العليا في الشركة بإعداد لائحة تنظم أخلاقيات العمل في الشركة، شريطة أن يتم اعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية في الشركة قبل العمل على تطبيقها.