الخليجيون يبحثون توحيد التشريعات الرقابية على القطاع المصرفي
تبحث لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي غدا في الرياض، إعداد مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبا لإقامة الاتحاد النقدي في دول المجلس.
كما سيتم خلال اجتماع اللجنة متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل 11)، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول الأعضاء، إلى جانب متابعة ترتيبات الحلقة النقاشية عن الإشراف والرقابة التي ينظمها معهد الاستقرار المالي في عمان خلال الفترة من 28 إلى 30 نيسان (أبريل) المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي. وفي هذا الشأن أوضح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية أن الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة للمجلس مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي، إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إجراء دراسة لنظم المدفوعات ونظم تسويتها، وهناك مشروع متقدم لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بما يحقق احتياجات ومتطلبات العملة الموحدة، كما أن هناك دراسة تعد حاليا وهي في مراحلها النهائية بشأن التشريعات والقواعد المشتركة اللازمة للإشراف والرقابة المصرفية.
ومعلوم أن قيام الاتحاد النقدي الخليجي يتطلب تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة, ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.