17.8 مليون تلقوا إعانة بطالة في الولايات المتحدة .. أعلى 8 مرات عن 2020
تلقى 17.8 مليون شخص إعانات بطالة أو مساعدات مرتبطة بفقدان الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية، ليبقى ذلك أعلى بثماني مرات عما كان عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
وتراجعت التسجيلات الأسبوعية في البطالة والعدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع، وفق بيانات نشرتها وزارة العمل أمس، في وقت تريد إدارة جو بايدن تمرير خطة إنقاذ طارئة بقيمة 1900 مليار دولار.
ووفقا لـ"الفرنسية"، جرى تسجيل 779 ألف شخص كعاطلين عن العمل بين 24 و30 كانون الثاني (نوفمبر)، أي أقل من 825 ألفاً كانت متوقعة من قبل المحللين. وتسجل خلال الأسبوع السابق له 812 ألف شخص كعاطلين عن العمل وفق بيانات جرت مراجعتها وتخفيضها.
وفي الأثناء، تراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة الذي ارتفع مطلع كانون الثاني (يناير) بسبب تمديد تقديم المساعدات، خلال الأسبوع الممتد بين 10 و16 كانون الثاني (يناير)، وفق البيانات المتوفرة.
إلى ذلك ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في كانون الأول (ديسمبر)، وكان إنفاق الشركات على المعدات قويا، مما يشير إلى استمرار تعافي قطاع الصناعات التحويلية على المدى القصير.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن طلبيات المصانع زادت 1.1 في المائة، بعد صعودها 1.3 في المائة، في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا تسارع طلبيات المصانع 0.7 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر)، فيما تراجعت الطلبيات 6.6 في المائة، على أساس سنوي.
ويستفيد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11.9 في المائة، من الاقتصاد الأمريكي، من طلب قوي على سلع مثل الإلكترونيات والأثاث، إذ يعمل 23.7 في المائة، من قوة العمل من المنازل بسبب جائحة كوفيد-19.
لكن بيانات حكومية أظهرت الأسبوع الماضي أن الإنفاق على السلع المعمرة انخفض للشهر الثاني على التوالي. ويتسارع توزيع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما تفيد التوقعات أنه سيرفع الإنفاق على الخدمات بحلول فصل الصيف ويكبح زخم التصنيع.
وأكدت وزارة التجارة أن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، التي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.7 بالمئة في كانون الأول (ديسمبر) بدلا من 0.6 في المائة، في قراءة الشهر الماضي.
وزادت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تُستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.7 في المائة، وكانت القراءة السابقة قد أشارت إلى ارتفاعها 0.5 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر).
وزاد إنفاق الشركات على المعدات بقوة في الربع الرابع من العام، وهو ثاني ارتفاع فصلي على التوالي، ليسهم في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ أربعة في المائة، في تلك الفترة.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية، قالت إن اقتصاد الولايات المتحدة انكمش بنسبة 3.5 في المائة، على مدار عام 2020 مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على البلاد، لكنها توقعت تعافيا في العام 2021.
وأوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة في بيان مطلع الشهر الجاري، عن قراءته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2020: "انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.5 في المائة، في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 2.2 في المائة، في عام 2019".
وجاء هذا الانكماش رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء الاقتصاد - بمعدل سنوي 4 في المائة خلال الربع الرابع، لكن هذا النمو جاء في أعقاب انخفاض قياسي بلغ 33.4 في المائة في الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
والانكماش بنسبة 3.5 في المائة، على مدار العام الماضي بأكمله، يعد أول انكماش لاقتصاد الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية، كما أنه الأكبر منذ عام 1946، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأدى فيروس كورونا والاضطرابات التجارية ذات الصلة التي حدثت في وقت مبكر من الوباء إلى قلب الاقتصاد الأمريكي في أوائل العام الماضي رأسا على عقب، حيث أغلقت الشركات والمدارس وانخفض الطلب على السلع والخدمات بشكل حاد، وسجلت خسائر قياسية في الوظائف.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي، ارتفاع غير متوقع لنشاط قطاع الخدمات خلال كانون ثان (يناير) الماضي. وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال كانون ثان (يناير) الماضي إلى 58.7 نقطة مقابل 57.7 نقطة خلال كانون أول (ديسمبر) الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وتشير قراءة المؤشر أكثر 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 56.8 نقطة مقابل 57.2 نقطة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.
ومع الزيادة الشهرية غير المتوقع وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ سجل 58.8 نقطة خلال شباط (فبراير) 2019 أي خلال عامين. من ناحيته، قال أورين كلاشكين كبير محللي الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس إن نشاط قطاع الخدمات اكتسب قوة في بداية 2021 رغم جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصارمة لاحتواء الفيروس في الولايات المتحدة. وجاءت الزيادة في المؤشر الرئيسي نتيجة جزئية لارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة والذي قفز إلى 61.8 نقطة خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر التوظيف إلى 55.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 48.7 نقطة خلال الشهر السابق مما يشير إلى نمو التوظيف خلال الشهر الماضي بعد انكماشه في الشهر السابق. في المقابل تراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع اخلدمات إلى 59.9 نقطة خلال كانون ثان (يناير) الماضي، مقابل 60.5 نقطة خلال الشهر السابق.
