ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020
بعد ألمانيا، أكدت وفرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركودا تاريخيا في العام 2020. وسجّل إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي تراجعا بنسبة 8.3 في المائة العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1.5 في المائة عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
ولم يشهد الاقتصاد الفرنسي هذا المستوى من التراجع منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه "أفضل" من المتوقع إذ إن المعهد والمصرف المركزي الفرنسي توقعا تراجعاً بنسبة 9 في المائة في حين توقعت الحكومة بحذر تراجعا بنسبة 11 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".
في إسبانيا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11 في المائة خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت اليوم. ويتناسب مع الرقم مع توقعات الحكومة الإسبانية (-11,2 في المائة)، في وقت بدأ صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما فتوقع انخفاضاً بنسبة 12.8 في المائة.
وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف إلا أن سرعان ما تباطأ النشاط وخصوصا السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية.
وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصا في قطاعي السياحة والفنادق.
في 14 يناير، أصبحت برلين أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي الداخلي بنسبة 5 في المائة في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.
وأكدت ألمانيا اليوم أن ناتجها الإجمالي الداخلي سجّل ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام المنصرم.
وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي (-2,8 في المائة) منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
وبعيدا عن منطقة اليورو، سُجّل في الولايات المتحدة تراجع للناتج الإجمالي أقلّ من التراجع في الاقتصادات الأوروبية، مع انخفاض سنوي بنسبة 3.5 في المائة للنشاط.
ولا تبدو التوقعات للعام 2021 أفضل.
ويرى الخبير الاقتصادي إيمانويل جيسوا لدى معهد ريكسكود أن فرنسا ستواجه صعوبة لتحقيق نمو بنسبة 6 في المائة في الفصل الأول من العام، كما تتوقع الحكومة الفرنسية.
في ألمانيا، يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3 في المائة في الفصل الأول من العام 2021. وأرسلت برلين الأربعاء إشارة سيئة إضافية عبر تخفيض توقعاتها للنمو السنوي إلى 3 في المائة، مقابل توقعها نمواً بنسبة 4.4 في المائة سابقاً=.
وقد تتوالى من جديد الأرقام السيئة الثلاثاء المقبل مع نشر إجمالي الناتج الداخلي السنوي في إيطاليا وكذلك في منطقة اليورو.
