اليمن يقر قانونا جديدا لإحياء رسالة المسجد لمكافحة التطرف والغلو

أقرت الحكومة اليمنية رسميا الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد هو الأول من نوعه "قانون المساجد" في خطوة تهدف إلى إحياء رسالة المسجد السامية التي تخرج فيها أساطين العلم ورواد الهداية وقادة الأمة على امتداد عصور النهضة العلمية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وقال لـ " الاقتصادية " مسؤول حكومي إن مجلس الوزراء اليمني وافق في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور علي مجور رئيس المجلس على مشروع قانون المساجد بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه الوزراء المعنيون بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار المشروع, مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى إحياء رسالة المسجد الإيمانية والتعليمية والإرشادية والحفاظ على حرية المساجد وعلى الأمن والطمأنينة فيها، وحسن إداراتها وعمارتها وصيانتها وتجهيزها لأداء الشعائر الإسلامية، وكذا تعزيز الانتماء الوطني ومنهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو والعنف بين أوساط المجتمع, خاصة فئة الشباب, باعتبارهم شريحة مستهدفة من قبل الإرهاب والتطرف, وهم ضحايا السلاح وضحايا الفساد والسواد الأعظم المتأثر من البطالة.
وأضاف المسؤول اليمني أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز عملية الاهتمام بالمساجد والمعالم التاريخية الدينية والحفاظ على تراثها الثقافي والحضاري المتعلق بها، وتحقيق ترشيد الخطاب الديني وتعزيز دوره في خدمة الدين والوطن، فضلا عن رفع مستوى أداء القائمين على المساجد وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحددت المادة 31 من مشروع القانون واجبات الأئمة والخطباء والمرشدين وجميع العاملين في المساجد، وشددت على التزامهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وعدم الجدال إلا بالتي هي أحسن، وآداب حرية الرأي في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة والنأي بالمساجد عن الصراع الحزبي والمذهبي والقبلي والمناطقي ونبذ العصبية والعمل على تأكيد مساهمتهم في ترسيخ الوحدة والثوابت الدينية والوطنية، ونبذ أسباب الفرقة والخلاف وإبراز الحضارة الإسلامية ودورها في إثراء الفكر الإنساني وغيرها من الواجبات.
ومنعت المادة 32 من القانون على جميع العاملين في المساجد، الترويج لأفكار تناقض العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية، أو تمس الثوابت الدينية والوطنية، وكذلك استخدام المسجد للدعاية أو التحريض مع أو ضد حزب أو جماعة أو طائفة، أو الإساءة أو التشهير بالأشخاص والهيئات, أو التحريض على أعمال العنف والإرهاب والعصيان المدني والخروج على الدستور والقانون وغيرها من الأعمال المخلة بوظيفة المسجد ورسالته الدينية والوطنية.
وكشف المسؤول اليمني عن أن القانون الجديد يأتي في إطار خطة توعوية شاملة فكرية وسياسية أقرها مجلس الوزراء في منتصف العام الماضي 2008، لمواجهة ثقافة الغلو والإرهاب والتمرد والنعرات العنصرية التي تسعى الحكومة اليمنية إلى تنفيذها خلال عام 2009 بالتزامن مع إقرار هذا قانون, إحياء رسالة المسجد من قبل البرلمان وتعزيز دوره في تحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتوعية النشء بقيم التكافل والتراحم والتسامح وتجنيب المساجد مغبة الصراعات الحزبية والمذهبية والطائفية والقيام بواجب الإرشاد وفقا للتعاليم الإسلامية السمحة ونبذ التطرف والتعصب وتطوير آلية الخطاب الإرشادي ووسائله ونشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال وغيرها وإعطاء وزارة الأوقاف والإرشاد صلاحية إبداء الرأي في المناهج الدينية, كما سيتم إعداد مشروع قرار إنشاء مركز الحوار الفكري للشباب المغرر بهم من قبل الفئات الضالة.