اتفاق مبدئي لحل مشكلة الأسفلت..واتجاه لزيادة إنتاج مصفاة رأس تنورة

اتفق مسؤولون في كل من وزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الجمارك، وشركة أرامكو السعودية، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة أوضاع سوق مادة "الأسفلت"، وظاهرة نقص هذه المادة، من جميع النواحي.
وشكل هذا الاتفاق التوصية الأهم والأبرز، في اللقاء الذي استضافته غرفة الشرقية أمس، حيث تم التأكيد على مسألة الشفافية في موضوع "الأسفلت"، وتحديد ما إذا كانت السوق المحلية تعاني نقصا في الإنتاج من هذه المادة، في مقابل الطلب المتزايد، بحكم الزيادة الهائلة في مشاريع الطرق، والمشاريع الحكومية والأهلية بشكل عام.
وأعرب عدد من المقاولين خلال الاجتماع الذي أداره عبد الله بن حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عن أملهم في زيادة إنتاج مادة الأسفلت، بحكم أن الطلب متزايد على هذه المادة، نتيجة لما تشهده البلاد من إقامة مشاريع إضافية، فضلا عن مواصفات أخرى أضافتها وزارة النقل على الطرق الجديدة، طالبين من شركة أرامكو السعودية التعاون معهم في هذا المجال، وأن يتم توزيع كميات "الأسفلت" وفق متطلبات المشاريع التي ينفذونها والمعززة بعقود رسمية مبرمة مع الجهات المعنية، وأن يتم تعويض المقاول في حال حدث تأخير لأي سبب كان، في أخذ هذه الحصة، وألا يتم تخفيض ما خصص حسب المشاريع التي ينفذها بسبب هذا التأخير.
وأوضح العمار أن المملكة تعيش وضعا اقتصاديا مزدهرا، ونموا مستمرا، في وقت يعاني فيه العالم تراجعا وركودا، مشيرا إلى أن المشاريع في المملكة متواصلة ومستمرة.
وقال العمار "نأمل تعاون شركة أرامكو السعودية كما عودتنا في حل مثل هذه المشكلات، وأن يكون هناك مزيد من المرونة، وتجنيب المقاولين شبح الخسائر اليومية الناجمة عن نقص مادة الأسفلت".
من جانبه بين أحمد بن عبد الرحمن السعدي المدير التنفيذي لأعمال التوزيع والفرض في شركة أرامكو السعودية،أن الشركة تتطلع إلى المزيد من التواصل مع المقاولين، ولكون وضع السوق في تنام وتطور فهذا يحتم على الجميع أن يعملو بيد واحدة، حيث تحاول الشركة توجيه المنتجات للاستهلاك المحلي، وتلبية احتياجات السوق الداخلية للبلاد،مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المنتج يصعب تخزينه، ولذلك يتم تسليمه بأشكال مختلفة، معربا عن أمل الشركة في أن يصل المنتج إلى المقاول مباشرة دون أن يذهب إلى السوق السوداء، أو حتى التصدير بمختلف الوسائل.
وأكد المهندس محمد العمران مدير تنفيذ المشاريع في وزارة النقل، على أهمية الإسراع بعجلة التنمية، لافتا إلى الأهمية المتزايدة للطرق في خدمة قطاعات عدة في مجالات الصناعة والتجارة.
وبين المهندس العمران، أن 90 في المائة من التأخير في المشاريع يأتي من نقص مادة (الأسفلت)، حيث تعمل الوزارة على التعاون مع المقاولين في حل مثل هذه الإشكالية.
من جانبه أوضح ضيف الله العتيبي ممثل مصلحة الجمارك، أن هناك محاولات لاستغلال التسهيلات الممنوحة للصادرات، بخلط مادة الأسفلت مع منتج الديزل بغرض تصدير الأخير، لا تصدير الأسفلت، متطرقا إلى أن هناك اتفاقا مع وزارة البترول والمعادن من أجل منع تصدير أي سلعة بترولية إلا بإذن وتصريح من المصلحة، كما أن لدى مصلحة الجمارك تعاونا قائما مع "أرامكو السعودية" من أجل إيجاد مختبر داخل المنفذ لمنع ظاهرة خروج المنتجات البترولية دون تصريح.
وأكد ياسر الشنشير رئيس مجموعة الأسفلت في "أرامكو السعودية"،خلال العرض الذي قدمه، أن الشركة تسعى لتوفير المنتجات البترولية بصورة تسد حاجة السوق المحلية، موضحا أن 40 في المائة من مبيعات الشركة من معمل رأس تنورة، و28 في المائة منها من الرياض.
وقال الشنشير إن مبيعات مادة الأسفلت ارتفعت من 33 ألف برميل يوميا عام 2003 إلى 57 ألف برميل يوميا في العام الماضي ،بنسبة زيادة بلغت نحو 73 في المائة، لافتا إلى أن أبرز عملاء الشركاء هم الموزعون والمصانع والمقاولون، حيث يستهلك مقاولو الطرق أكثر من 90 في المائة من المبيعات.
وأفاد الشنشير أن هناك آلية معينة للتوزيع، بحيث لا يصرف أي طن من مادة الأسفلت إلا بوجود عقد من الجهات المعنية، وتقوم الشركة بجدولة الكميات حسب المساحات، وحسب الجدول الزمني للمشروع، حتى تتأكد الشركة من أن الصرف مطابق لهذا الجدول، وكذلك التأكد من أن الكميات المصروفة قد تم وضعها في مكانها الصحيح، متطرقا إلى أن الشركة تقوم بجولات ميدانية على المقاولين ولمعرفة الصعوبات التي تواجههم، وكي تتأكد أيضا من أن المشاريع القائمة على الواقع مطابقة لما هو موجود على الورق، حيث أثمرت هذه الجولات الميدانية عن نتائج مفيدة جدا.
وأكدت شركة أرامكو السعودية خلال الاجتماع حرصها على تطبيق الآلية المحددة للتوزيع، وأن تقليل الكمية تأتي جراء تأخر المقاول عن سحب حصته، كما أن الشركة جادة في أن تكون عملية التوزيع عادلة، مشيرة إلى أنها لا تمنع المقاول من أخذ حصته بالكامل، وأنها بصدد زيادة إنتاجية مصفاة رأس تنورة من هذه المادة لتصل إلى 48 ألف برميل يوميا ،بدلا من 24 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر.