معوقات إدارية في مصر تهدد برحيل شركة استثمارية سعودية كبرى

أبدى مستثمر سعودي تذمره من استمرار إعاقة مشاريعه في مصر، مؤكدأ أن ذلك سيدفعه إلى التوقف عن الاستثمار هناك، بالنظر إلى طول الإجراءات البيروقراطية المتمثلة في استخراج التصاريح خصوصاً للمصانع، إلى جانب المماطلة في إنهاء الموافقات الرسمية للاستثمارات السعودية وبالتحديد من هيئة التنمية الصناعية في مصر.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الصقيه رئيس مجلس إدارة شركة السويس العالمية للنترات ( سنكو) إن العلاقة بين المملكة ومصر تتميز بنكهة أخوية خاصة تعكس روح التكامل بين البلدين الشقيقين على مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أنه أضاف "الواقع الملموس في المناخ الاستثماري في مصر يعكس غير ذلك ويرسل إشارات سالبة للمستثمرين السعوديين، ويهدد عملية استمرار تدفق الرساميل السعودية لأسباب ليست اقتصادية بل لتعنت وإجحاف بعض المسؤولين عن المشاريع الصناعية في مصر التي أبرزت خللاً في أوساط البيئة الاستثمارية في مصر.
وأشار الصقيه إلى أن أبرز المشكلات التي واجهها تتمثل في مشروع شركة السويس العالمية للنترات ( سنكو) التي تعتبر استثمارا سعوديا 100 في المائة في السويس، مؤكداً أن المشروع تعرض لأقصى درجات التعنت والمماطلة من قبل رئيس هيئة التنمية الصناعية لفترة تجاوزت العامين بالرغم من استكمال المشروع لكافة الاشتراطات المطلوبة من كافة الأجهزة الإدارية المختلفة وجاهزيته للإنتاج والتصدير منذ أكثر من ثلاثة أشهر مضت، إلى جانب استمرار الهيئة في عدم تجاوبها بمنح الترخيص الصناعي النهائي للشركة دون أدنى مبررات أو مسوغات قانونية أو إدارية.
وأبان الصقيه أنه يجب أن تتولى الجهات المعنية في المملكة حماية الاستثمارات والمستثمرين السعوديين في خارج المملكة، كما تحمي المستثمرين الأجانب في الداخل.
وناشد رئيس مجلس إدارة شركة السويس العالمية عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة والمسؤولين السعوديين بالتدخل لإنهاء معاناة الشركة بتسهيل الحصول على الترخيص النهائي لمشروع شركة السويس العالمية للنترات (سنكو)، وإثارة هذا الموضوع مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المهندس خلال زيارته للمملكة الأسبوع الجاري.
وأضاف الصقيه "إن نجاح هذه المساعي في إنهاء مشكلة هذا الاستثمار يؤكد دعم المسؤولين السعوديين للاستثمارات السعودية في مصر، مما يعكس مدى الاهتمام بحل كافة المشكلات الإدارية والقيود البيروقراطية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في الدوائر الحكومية والرسمية هناك".
وتابع " المملكة تعتبر في مصر مناخاً خصباَ للاستثمارات السعودية بجميع أنشطتها ويتجلى ذلك في الحجم غير المسبوق للاستثمارات السعودية في مصر حيث تُعد تلك الاستثمارات من أكبر الاستثمارات العربية هناك، كما أنه على المستوى العام ينشط المسؤولون في الدولتين لترويج الاستثمار ورفع مستوى التعاون على كافة الأصعدة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين".
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 41.6 مليار ريال، وأن هذه الاستثمارات حققت طفرة كبيرة وزيادت نسبتها 59 في المائة خلال العام الماضي.
وتنوعت إن الاستثمارات السعودية في كافة الأنشطة حيث تركزت في مجال الصناعة بنسبة 23 في المائة ومجال الخدمات بنسبة 26 في المائة ومجال العقارات بنسبة 13 في المائة.