وفد اقتصادي عالمي: المشاريع الضخمة في السعودية دليل اطمئنان

أوضح السير جون ميجور رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق ورئيس مجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني أمس أن السعودية تتمتع بعلاقات اقتصادية متميزة مع عديد من دول العالم، وأنها في وضع اقتصادي يجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال ميجور خلال زيارته مع وفد اقتصادي عالمي مرافق له للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الوضع الاقتصادي في المملكة مطمئن جداً، مشيراً إلى المشاريع الكبيرة التي أعلنت عنها السعودية، إضافة إلى المشاريع الضخمة في المدن الاقتصادية التي قال عنها إن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنفيذها باعتبارها تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.
وعن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا أوضح ميجور أن بريطانيا هي الشريك التجاري الثالث للسعودية وهذا بحد ذاته دليل كاف على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف "بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا 17.3 مليار ريال في عام 2007، وتقدر قيمة الصادرات بـ 4.1 مليار ريال، والواردات بنحو 131  مليار ريال، إلا أن ذلك يدفعنا إلى تحقيق المزيد".

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح السير جون ميجور رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق ورئيس مجلس الاستشاري الدولي لبنك الكويت الوطني أمس أن السعودية تتمتع بعلاقات اقتصادية متميزة مع عديد من دول العالم، وأنها في وضع اقتصادي يجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات.
وقال ميجور خلال زيارته ووفد اقتصادي عالمي مرافق له للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الوضع الاقتصادي في المملكة مطمئن جداً مشيراً إلى المشاريع الكبيرة التي أعلنت عنها السعودية، إضافة إلى المشاريع الضخمة في المدن الاقتصادية التي قال إن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنفيذها باعتبارها تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.
وعن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا أوضح ميجور أن بريطانيا هي الشريك التجاري الثالث للسعودية وهذا بحد ذاته دليل كاف على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأضاف "بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا في عام 200717.3 مليار ريال وتقدر قيمة الصادرات  4.1 مليار ريال والواردات نحو  131  مليار ريال، إلا أن ذلك يدفعنا لتحقيق المزيد".
إلى ذلك أكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها المملكة أسهمت في حماية الاقتصاد الوطني من التأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية .
وأضاف الجريسي في كلمته أمام الوفد الاقتصادي العالمي" البنوك المحلية تتمتع بوضع مالي جيد يجعلها تكون مؤهلة للمساهمة في دعم المشاريع الاقتصادية، نظرا لعدم تأثرها بالأزمة المالية، موضحا أن المملكة تشهد نهضة في كافة المجالات الاقتصادية معددا في هذا الصدد المشاريع الاقتصادية الكبيرة في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات وما تم اعتماده لها من تمويل ضخم من قبل الدولة".
وأكد الجريسي أن هذه المشاريع تفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين والمطورين مبينا أن المملكة تتمتع بعلاقات اقتصادية متميزة تشهد تقدما في كافة المجالات الاقتصادية وذلك انطلاقاً من رغبة أكيدة في تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي.
وأضاف " ما تشهده المملكة من مشاريع اقتصادية واعدة يؤكد حقيقة وضعها الاقتصادي الجيد إضافة إلى النهضة التنموية التي تعيشها الآن مؤكداً أن الوضع الاقتصادي حتى نهاية 2009، سيكون في وضع جيد وصحي ".
وفي رده على استفسارات أعضاء الوفد الاقتصادي حول المدن الاقتصادية قال إن مفهوم المدن الاقتصادية أعطى القطاع الخاص فرصة المشاركة في تنفيذ ما تتضمنه من مشاريع خدمية تجعل هذه المدن منطقة جذب استثماري كبير، مشيراً إلى أن المشاريع التي ستقام بها لا تواجه أزمة تمويل حيث يوجد عديد من الشركات المطورة التي ترغب في تنفيذ هذه المشاريع.
وقال " الدولة حريصة على تأهيل الشباب وتدريبية ليكون جاهزاً ومشاركاً في حركة النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والمرأة السعودية تشارك بفاعلية في كل النشاطات حيث وصلت نسبة مشاركتها في كافة القطاعات إلى 38 في المائة، وهي نسبة كبيرة إذا تمت مقارنتها ببعض الدول".
وفيما يتعلق بتوجه المملكة لإقامة مشاريع زراعية في الخارج قال إن هذا التوجه يأتي انطلاقا من حرص حكومة المملكة على عدم استغلال المياه الجوفية مشيراً إلى أن البلاد تشهد نهضة زراعية تتمثل في بعض المشاريع التي تتطلب مياها بكميات قليلة.
وتابع الجريسي " إن علاقة المملكة مع عديد من دول العالم ساعدت على جذب عديد من الشركات للاستثمار فيها، وهناك تنافس بين الدول الكبرى في الفوز بالعديد من المشاريع الاستثمارية خاصة في مجال البتروكيماويات والتكرير، وفي هذا الجانب أن المملكة واليابان نجحتا في تنفيذ عديد من المشاريع في هذا المجال مما جعل اليابان تصبح الشريك الاقتصادي الثاني على مستوى العالم مع المملكة فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى وتأتي بريطانيا في المرتبة الثالثة".
وقال إن سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها المملكة تفتح المجال واسعاً للراغبين في الاستثمار مشيراً إلى الإجراءات والنظم التي تم وضعها من أجل تحسين وضع المملكة في مجال التنافسية لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية .