"المعمر" توصي بتوزيع 22 مليون ريال أرباح للنصف للثاني من 2020
أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( ام أي اس) للجمعية العمومية في اجتماعه المنعقد بتاريخ بتاريخ 20-5-1442 هجريا الموافق 4 يناير 2021م بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للعام المالي 2020م على النحو التالي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
1442-05-20 الموافق 2021-01-04
اجمالي المبلغ الموزع
22,000,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح
20,000,000. سهما
حصة السهم من التوزيع
1.10 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
% 11
تاريخ الأحقية
ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ نهاية يوم عمل تداول الخميس 7 يناير 2021 م .
*ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا. بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الرسمية ذات الصلة.
تاريخ التوزيع
سيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 20 يناير 2021 م .
كما أعلنت عن قرار مجلس الإدارة عن موافقة زيادة راس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأحتياطي النظامي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل اربعة أسهم .
تاريخ اجتماع المجلس
1442-05-20 الموافق 2021-01-04
رأس المال قبل الزيادة
200000000 ريال .
رأس المال بعد الزيادة
250000000 ريال
نسبة الزيادة في رأس المال
% 25
عدد الاسهم قبل الزيادة
20000000
عدد الاسهم بعد الزيادة
25000000
اسباب الزيادة
من أجل تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.
عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم
1 سهم لكل 4 أسهم مملوكة.
طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة
ستتم الزيادة من خلال الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة .
تاريخ الاحقية
تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
كسور الأسهم
في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
الموافقات
تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال و عدد الأسهم الممنوحة
