صندوق التنمية الزراعية قدم 131 مليون ريال العام الماضي

قدم صندوق التنمية الزراعي في منطقة الرياض 347 قرضاً بقيمة 131 مليون ريال خلال العام المالي 1428 / 1429 هـ.
وأوضح عبد الله الحبابي المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية في منطقة الرياض، أن عدد المشاريع الممولة للعام المالي الماضي 18 مشروعاً قيمتها الإجمالية 50.5 مليون ريال خصصت هذه القروض لتمويل مشاريع مستودعات التبريد ومصانع التمور ومصانع سميد الذرة وجريش القمح القاسي ومشاريع زراعة المحاصيل الزراعية داخل البيوت المحمية المكيفة ومشاريع الدواجن.
فيما بلغ عدد القروض العادية 329 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 80.5 مليون ريال، إذ أسهمت تلك القروض في تأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل حفر الآبار – تأمين الآليات الزراعية والمكائن والمضخات – فسائل النخيل – شبكات الري الحديثة – أشجار الفاكهة – البيوت المحمية المكيفة والعادية – مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمحروقات والمبيدات الحشرية.
وذكر أن المساحات المخدومة نتيجة منح هذه القروض بلغت 175 دونما. وبنهاية العام المالي الماضي يصبح إجمالي عدد القروض الممنوحة من الفرع ومكاتبه منذ إنشائه 56143 قرضاً قيمتها الإجمالية نحو 7.5 مليار ريال.
وقال الحبابي إن سياسة الصندوق الائتمانية انعكست إيجاباً على تطور أداء القطاع الزراعي في المملكة وكانت سبباً رئيسياً في النهضة الزراعية وتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى زراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها، وأدت هذه التسهيلات الائتمانية إلى التنمية الزراعية والاقتصادية مثل تنويع مصادر الدخل وتوفير السلع الغذائية المحلية وتحسين الإنتاجية الزراعية والحيوانية وتطوير صناعة الزراعة.
ولفت إلى أن هذه الإنجازات ما هي إلا جزء يسير مما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم وتشجيع للقطاع الزراعي في المملكة.
ودعا المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية في منطقة الرياض، جميع المقترضين إلى الاستفادة المثلى من التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال، وذلك بالاستغلال الأمثل لهذه القروض باتباع الأساليب الحديثة للإنتاج، والمبادرة بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها حتى يتمكن الصندوق من إعادة إقراضها لمزارعين آخرين ينتظرون فرصتهم في الاقتراض.