«التعليم»: البحث والابتكار ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

تعكف وزارة التعليم على تطوير أنظمة البحث والابتكار في الجامعات السعودية، وذلك على نحو يتناسب مع التوجه الحالي لتحقيق المستهدفات الرئيسة في "رؤية المملكة".
وقال الدكتور محمد السديري نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، إنه مع تطلع الجامعات للتحول إلى اقتصاد معرفي للوصول إلى مستوى الجامعات الرائدة في أدائها، ازدادت أهمية تطوير أنظمة للبحث والابتكار على نحو يتناسب مع التوجه الحالي، وهي الارتقاء بالمملكة لتكون بين أول عشرة مراكز في مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك تصنيف خمس جامعات سعودية على الأقل بين أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي.
وأكد السديري خلال تدشينه ورشة عمل "الممكنات القانونية لتعزيز منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية"، دور الجامعات في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، الذي يعد البحث والابتكار إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الجميع يدرك أهمية الجامعات في منظومة الاقتصاد المعرفي، باعتبارها الحاضنة الحقيقية لهذا الاقتصاد، والمحرك الأساسي في إنتاج وتوليد المعرفة، حيث يبرز دور الجامعات بشكل جوهري في العمل على تحسين البحث العلمي ورفع مستوى جودته والانتقال بمخرجاته للتأثير الإيجابي في الاقتصاد والمجتمع.
وأشار إلى أن الورشة تعد امتدادا للقاءات التشاورية السابقة مع رؤساء الجامعات لاستعراض الجهود والمقترحات التي تمت حتى الآن لتحسين وتطوير البحث العلمي، وتطوير المنظومة البحثية والابتكارية بشكل عام.
وشارك في ورشة العمل 150 من مسؤولي وزارة التعليم ووكلاء الجامعات للبحث العلمي والدراسات العليا وعمداء البحث العلمي والخبراء والمختصين في مجال القانون، بهدف التعريف بما توصلت إليه وزارة التعليم في مشروعها المتعلق بالممكنات القانونية للبحث والابتكار، سعيا لتحقيق المواءمة والتفاعل وتوحيد الجهود والتوجهات بين القطاعات والجهات المختلفة المعنية بالبحث والابتكار في الجامعات، وصولا إلى وضع خارطة طريق من شأنها تحقيق أهداف ومرتكزات رؤية المملكة ذات الصلة.
يذكر أن وزارة التعليم تسعى من خلال هذا المشروع للوصول إلى آلية قانونية محددة تتيح لها تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات الحكومية، بالشراكة مع الجامعات الحكومية ومراكز البحث العلمي وريادة الأعمال، بما يساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية وفق النظام الجديد لها.