"دار التمويل" الإماراتية تعتزم إطلاق صندوق لإقراض الأعمال
أعلنت "دار التمويل" المسجلة في بورصة أبو ظبي أمس أنها تعتزم إطلاق صندوق حجمه 250 مليون درهم (68 مليون دولار) لتقديم قروض للأعمال المحلية التي تعجز عن الحصول على ائتمان من البنوك.
وذكرت "دار التمويل" في بيان على موقع بورصة أبو ظبي على الإنترنت أن الصندوق الذي يبلغ أجله خمس سنوات سيسعى لاجتذاب سيولة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وأصحاب رؤوس الأموال من الأفراد, وأن حصيلة الصندوق ستساعد على تشجيع عمليات الإقراض وسط ظروف شح الائتمان حاليا.
وقال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة "دار التمويل" في البيان "سيوزع الصندوق أمواله على شكل قروض وسلفيات للمؤسسات المحلية ومواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف "يعد الصندوق طريقة معتمدة لتوجيه موارد السيولة النقدية الفائضة نحو مشاريع واستثمارات بحاجة لهذه الأموال، إضافة لكون الصندوق تطورا إيجابيا في ظل مجمل الظروف الاقتصادية, فهو يكتسب أهمية خاصة في هذا المناخ السائد حاليا حيث بات التمويل المصرفي التقليدي أمرا صعب المنال".