مطالب بـ "التشهير" بشركات التأمين المتورطة في إصدار وثائق وهمية

أثار إعلان مجلس الضمان الصحي السعودي إيقاف أربع شركات للتأمين الصحي التعاوني بعد ثبوت ارتكابها مخالفات إصدار وثائق تأمين طبي وهمية، جدلا واسعا لدى المهتمين والمتعاملين في قطاع التأمين، مطالبين بضرورة الكشف عن أسماء تلك الشركات المتورطة لتجنب التعامل معها مستقبلا، كيلا يفقد سوق التأمين مصداقيته.
ودعا عدد من المتعاملين في سوق التأمين في حديث لـ "الاقتصادية" الجهات المعنية إلى ضرورة إعلان أسماء الشركات المخالفة كي يمكن للعميل معرفة من هذه الشركات المخالفة ليتحاشى التعامل معها مستقبلا على اعتبار أن عقوبة التشهير الهدف منها التصدي للمخالفات التي ترتكب في مجال التأمين الصحي وتطبيق أشد العقوبات النظامية على مخالفي أحكام تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
فيما أشاد المهتمون في قطاع التأمين بقرار إيقاف الشركات المتورطة، واصفين إياه بـ "الجريء"، إلا أنهم طالبوا بأن يكون هناك تنسيق بين مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد العربي السعودي الجهة المشرفة على قطاع التأمين لتزويد الأخيرة بأسماء تلك الشركات المخالفة، وكذلك نشرها على موقع "تداول" إذ كانت تخص شركات مساهمة باعتبارها معلومات جوهرية يجب الإفصاح والإعلان عنها لأهميتها لمساهمي بالشركة.
وأشار المتعاملون أنفسهم إلى أن عدم إعلان أسماء الشركات المتورطة بشكل صريح أثار كثيرا من الشبهات حول شركات التأمين الجادة التي لا علاقة لها بالمشكلة أبدا، بل إنه قد يسيء للقطاع التأمين ككل، خاصة وأن هذا القطاع يعاني أصلا معوقا تثقيفيا وتوعويا كبيرا إذ إن ثقافة التأمين تُعد من الثقافات المتدنية جداً لدى المجتمع السعودي، لأنه يُنظر إليه باعتباره ممارسة مجهولة حتى عند قطاع عريض من فئة المتعلمين في المجتمع.
يذكر أنه بدأ تطبيق النظام الصحي التعاوني على المقيمين في السعودية في منتصف عام 2006 ضمن خطة تكونت من ثلاث مراحل الأولى شملت الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تضمنت الشركات التي يعمل فيها ما بين 100و500 عامل أجنبي فأكثر، أما المرحلة الثالثة والتي تم البدء في تطبيقها نهاية العام الماضي فشملت جميع العاملين الأجانب في المملكة.
ولم يحدد النظام حدا أدنى لسعر التأمين الصحي وإن كان هناك حد أدني للمنافع التي توفرها الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي، كما أن عملية تحديد سعر التأمين الصحي متروكة للمنافسة ولخبرة الشركات وأسعار العلاج التي تفرضها المستشفيات ومستوى وحدود الرعاية الصحية التي يرغبها حامل الوثيقة.
وكان مجلس الضمان الصحي السعودي قد كشف مطلع شهر شباط (فبراير) الجاري على لسان أمينه العام الدكتور عبد الله الشريف، أن الشركات المخالفة كانت تقوم ببيع وثائق تأمين صحي ـ غير صحيح ـ يتم من خلالها رفع اسم العامل الأجنبي للشبكة الوطنية للضمان الصحي التابعة للمجلس، وذلك من أجل تجديد الإقامة فقط وفي الواقع لا يوجد لديهم تأمين صحي.
وقال الشريف حينها إن أمانة المجلس ضبطت الشركات الأربع لدى قيامها برفع أسماء العمال في موقع المجلس بطريقة غير نظامية، مبينا أن ارتكاب مثل هذه التجاوزات تنتج عنها أضرار جسيمة بنظام الضمان الصحي الناشئ وحرمان المقيمين وعائلاتهم من حق نظامي والاستفادة من التأمين الصحي.
في الوقت الذي أكد فيه أمين عام مجلس الضمان الصحي أن القرار لا يمس مصالح المؤمن عليهم على اعتبار أن جميع وثائق التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ قرار الإيقاف سارية المفعول وتضمن تقديم جميع خدمات التأمين المنصوص عليها في الوثيقة، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت تلك الشركات المتورطة في ترويج وثائق صحية مخالفة تحمل رخصة نظامية من قبل مجلس الضمان الصحي لتقديم خدمات التأمين الصحي ومدرجة في السوق المالية أم لا.