القضاء السويسري يحظر تسليم بيانات عملاء "يو بي إس" للسلطات الأمريكية

منعت المحكمة الإدارية السويسرية سلطة مراقبة الأسواق المالية من نقل بيانات مصرفية لعملاء مصرف "يو بي إس" لإدارة الضرائب الأمريكية، على ما أوردت وكالة الأنباء السويسرية.
ومنعت المحكمة تحت طائلة التعرض للملاحقة القضائية، نقل "وثائق مصرفية تخص المشتكين لجهة ثالثة وتحديدا السلطات الأمريكية"، بحسب المصدر ذاته.
وجاء قرار المحكمة بعد أن أجبر مصرف "يو بي إس" على كسر السرية المصرفية المقدسة في سويسرا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عملية تهرب ضريبي واسعة.
وبموجب هذا الاتفاق الودي الذي أبرم الأربعاء بين "يو بي إس" والقضاء الأمريكي تعهد البنك بتسليم هويات العملاء الذين ساعدهم على التهرب الضريبي.
وبحسب الرئيس ووزير المالية السويسري هانز رودلف ميرز فإن نقل المعلومات يشمل ما بين 250 و300 عميل أمريكي للبنك.
كما ينص الاتفاق على دفع البنك السويسري 780 مليون دولار.
وأيد حكم المحكمة الإدارية شكوى جماعية تقدم بها مشتكون الأربعاء بدافع التوقي من قرار محتمل من سلطة مراقبة الأسواق المالية.
وعلل المشتكون دعواهم بأن مثل هذا القرار سيؤثر في النتيجة النهائية لإجراءات جزائية في الولايات المتحدة على فرض القيام بمثل هذه الإجراءات. وقالت الوكالة إنه أمام سلطة مراقبة الأسواق المالية ومصرف "يو بي إس" مهلة تنقضي في 24 شباط (فبراير) لاتخاذ موقف من حكم المحكمة الإدارية. وعاد الخلاف بين المصرف السويسري والقضاء الأمريكي إلى السطح الخميس مع إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها تقدمت بشكوى تطالب فيها "يو بي إس" بتسليمها معلومات تتعلق ب 52 ألف حساب سري حددت سلطة الضرائب الأمريكية أنها على ملك مواطنين أمريكيين. وتمثل هذه الحسابات أرصدة بقيمة 15 مليار دولار.
وأعلن مصرف "يو بي إس" السويسري قبل يومين، أنه يعتزم الاحتجاج أمام القضاء على طلب جهاز الضرائب الأمريكي تسليمه معلومات عن 52 ألف حساب سري وصفتها السلطات الأمريكية بـ"غير الشرعية" لمواطنين أمريكيين، تبلغ أرصدتها نحو 14.8 مليار دولار. وقال المصرف في بيان نشره مكتبه في نيويورك إن الاتفاق الودي الذي أبرم الأربعاء مع السلطات الأمريكية الذي قبل بموجبه دفع 780 مليون دولار لغلق هذا الملف، يمنحه ذرائع للاحتجاج على مطالب جهاز الضرائب الأمريكي. ومطلب جهاز الضرائب الذي كان موضع شكوى من وزارة العدل المرفوعة في ميامي (فلوريدا- جنوب شرق) يخص معلومات حول عدد مهم من الحسابات السرية التي يملكها أمريكيون لدى بنك "يو بي إس" السويسري الذي تخضع معلوماته للحماية بموجب القانون السويسري، كما قال البنك. وطلب القضاء الأمريكي أن يكشف البنك السويسري لجهاز الضرائب الأمريكي عن هويات نحو 52 ألف عميل أمريكي يملكون حسابات مصرفية سرية غير شرعية تبلغ أرصدتها نحو 14.8 مليار دولار. وأكد موظف في جهاز الضرائب الأمريكي في مستند قانوني نشرته الوزارة، أنه لا يملك وسيلة أخرى غير الشكوى للحصول على المعلومات الضرورية لملاحقة أمريكيين تهربوا من التصريح عن مداخيلهم.