روسيا تخصص 53 مليار دولار لمكافحة الأزمة الاقتصادية

أكد مسؤولون روس أطلعوا على مشروع الميزانية الروسية أن أكثر من ربع الميزانية الاتحادية المعدلة أي نحو 1.9 تريليون روبل (53.33 مليار دولار) سينفق على إجراءات لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فيدوموستي" اليومية الاقتصادية أمس الخميس فإنه تم اقتطاع 21 في المائة من المخصصات الواردة في الميزانية السابقة في محاولة لضمان ألا يتجاوز العجز في الميزانية 8 في المائة، وذلك لإفساح المجال أمام هذه التعديلات. وأضاف التقرير أن حجم الميزانية الجديدة التي بنيت على سعر تقديري للنفط يبلغ 41 دولارا للبرميل يزيد 558.6 مليار روبل على الميزانية السابقة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات أمس أن نحو 300 ألف روسي فقدوا وظائفهم في كانون الثاني (يناير) ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 6.1 مليون عاطل، في حين شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعا سنويا طفيفا وتراجع عدد المساكن التي اكتمل تشييدها.
وأوضحت بيانات جهاز الإحصاءات الاتحادي أن نسبة العاطلين عن العمل قفزت إلى 8.1 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة مقارنة بـ 7.7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) عندما فقد نصف مليون روسي وظائفهم.
ومن المرجح أن يرتفع الرقم سريعا مع انعكاس تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الحقيقي في روسيا، وحذر مسؤولون حكوميون من أن شهر نيسان (أبريل) سيكون من أصعب الشهور فيما يتصل بضياع الوظائف.
وتتوقع الحكومة الآن انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة في عام 2009 مع تراجع أسعار النفط والسلع الأولية بعد عقد من النمو القوي، وبلغ إجمالي عدد المساكن التي اكتمل تشييدها 35800 مسكن في كانون الثاني (يناير) بانخفاض حاد عن كانون الأول (ديسمبر) وهو أمر معتاد ولكن أيضا بانخفاض نحو 4 في المائة عن يناير من العام الماضي.
وجاءت مبيعات التجزئة في كانون الثاني (يناير) مفاجئة، حيث أظهرت نموا سنويا بنسبة 2.4 في المائة، وفي كانون الأول (ديسمبر) سجلت المبيعات نموا سنويا بنسبة 4.8 في المائة.