"وايركارد" تعفي مدققين ماليين سابقين من واجب التزام الصمت

قرر اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، إعفاء مدققين ماليين سابقين من واجب التزام الصمت وذلك قبل مثولهم أمام لجنة البرلمان لتقصي الحقائق في واقعة التلاعب في ميزانية وايركارد.

جاء ذلك وفقا لخطاب تم إرساله إلى اللجنة، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه.

كان ثلاثة من الموظفين في شركة (إرنست آند يونج) للتدقيق المحاسبي قد أعلنوا في وقت سابق اعتزامهم عدم الإدلاء بأقوال أمام اللجنة بعد غد الخميس مستندين في ذلك إلى واجب التزامهم الصمت.

وحسب وجهة نظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن اثنين من هؤلاء المدققين صاروا ملزمين بالرد على أسئلة النواب أعضاء اللجنة.

في المقابل، أكدت شركة (إرنست آند يونج) أنه لم يتم تبديد حالات عدم اليقين القانونية بعد مشيرة إلى أن الوضع القانوني لا يزال مثار جدل، وقالت إن الإدلاء بالأقوال لا يكون آمنا قانونيا إلا بعد إلغاء واجب الالتزام بالصمت من قبل كل أعضاء مجلس الإشراف والمراقبة والمجلس التنفيذي للشركة الذين أصدروا تكليفات عمل للمدققين في السنوات ذات الصلة، أو ممن لا يزالون في مجلس الإدارة في هذا العام. وثمة مساع للحصول على توضيح من المحكمة الاتحادية بخصوص هذه الواقعة.

كانت شركة (إرنست آند يونج) قد راجعت الحسابات السنوية للشركة المفلسة، وتتعرض شركة المراجعة لانتقادات لأنها لم تكتشف احتيالات بالمليارات في ميزانيات الشركة.

وتسعى اللجنة البرلمانية من خلال تحقيقاتها إلى بيان ما إذا كانت الهيئات الرقابية قد تهاونت في تعاملها مع الشركة المتخصصة في التقنيات المالية والتي كانت قوة صاعدة في البورصة، وذلك على الرغم من ورود إشارات على وجود مخالفات داخل الشركة.

كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون، بالمسؤولية عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.