الأراضي التجارية تنافس الأسهم وطريق الملك فهد أولا

شهد التداول العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري الكثير من التغيرات الواضحة.
فقد أسهم قرار وزارة التجارة والصناعة في إيقاف المساهمات العقارية في تحويل كثير من قنوات الاستثمار العقارية من تطوير الأراضي، إلى إقامة المنشآت التجارية والسكنية.
ويرى وليد عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة عبد الله بن سعيدان وأولاده العقارية، أن اتجاه كثير من المستثمرين إلى بناء الأبراج والمساكن يعود في الأساس إلى الطلب الكبير الذي يفوق المعروض، خاصة من الوحدات التجارية "المكاتب" التي لا يعاني ملاكها من مشاكل في تأخر السداد عادة، لنوعية المستأجر كونه مقتدراً من جهة، وسهولة إلزامه بالسداد في حال تأخره من جهة أخرى.
ويرى ماجد الشلهوب مدير مجموعة إنماء أن الطفرة العقارية الحقيقية التي تعيشها المدن الكبرى، خاصة الرياض، تتركز في الأرضي التجارية خاصة الواقعة على الطرق والشوارع الكبرى.
وقال الشلهوب إن هناك طلبا كبيرا جدا على الأراضي التجارية في الرياض نظرا لقربها من الخدمات الحكومية والشفافية التي تميز تسعيرها وتداولها، والأهم من ذلك توافر كل الإمكانيات لإقامة منشات تجارية، خاصة الأبراج التي أصبحت سمة تميز الطرق التجارية مثل طريق الملك فهد الذي يعتبر الأول في حجم استقطاب الأبراج، نظرا لوقوع أعلى ناطحتي سحاب في المملكة عليه، ثم امتداد طريق الملك عبد العزيز، خاصة الجزء الواقع شمال طريق التخصصي، وكذلك طريق العليا العام وتحديدا الجزء الشمالي منه.
وعن الطلب على باقي الوحدات يرى الشلهوب أن الأراضي السكنية هي الأقل بسبب عدم قدرة الكثير على تكاليف البناء، وغياب التسهيلات الائتمانية لتمول مشاريع الإسكان الفردي، وفي المقابل تضائل فرق العرض والطلب على الوحدات السكنية من الشقق والفلل المعدة للتملك أو للتأجير، حتى أن الطلب فاق العرض في كثير من أحياء الرياض.
إلى ذلك سجلت منطقة شرق الرياض ارتفاعا مفاجئاً في إيجارات الشقق السنوية والأدوار مع بداية الشهر الجاري، وصلت إلى 10 في المائة، وقال لـ"الاقتصادية" أحد المواطنين إنه يسكن في دور علوي في حي الروضة وفوجئ بالزيادة التي قررها صاحب السكن على الإيجار، وقال: لقد أضافت هذه الزيادة أعباء مالية جديدة عليه، مع العلم أنه ليست هناك مبررات كافية لرفع قيمة الإيجار. وقال محمد الغامدي الذي يسكن في شقة صغيرة في حي الملك فيصل: أبلغني مكتب العقار المشرف على العمارة بزيادة مفاجئة على إيجارات الشقق بالكامل، وأن هذه رغبة المالك برفع الإيجار على كل سكان المبنى. ثم أردف قائلاً: لقد كنت أتوقع أن هذه الزيادة حالة خاصة من صاحب العمارة إلا أنني فوجئت بأصدقائي وزملائي في العمل يتحدثون عن الزيادة التي قررها ملاك المباني في حي الروضة، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل مفاجئ. ولم تقتصر هذه الزيادة على المستأجرين الجدد، بل شملت الجميع. ويسأل محمد: إلى أين ستتجه أسعار الشقق والمساكن في المستقبل؟
في المقابل قال عبد المحسن الشعشاع صاحب مكتب الشعشاع العقاري في حي السليمانية، إن الأسعار ثابتة ومستقرة في حيي السليمانية والعليا، وإنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الإيجارات.
يُشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية شهدت ارتفاعا عقب زيادة رواتب موظفي الدولة أخيرا، وتوقع بعض أصحاب المكاتب أن يستغل بعض ملاك العقارات صدور الميزانية الجديدة في رفع الأسعار مرة أخرى.
وسجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 8/11 إلى الأربعاء 12/11/1426هـ، انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 5.92 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 963.128.062 مليون ريال، وارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 25.38 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 172.788.419 مليون ريال.