الأمم المتحدة تدعو إلى إطلاق "عقد بيئي جديد" لمواجهة الأزمات المالية والغذائية

اقترحت الأمم المتحدة أمس "عقدا بيئيا عالميا جديدا" لمواجهة الأزمات المالية والغذائية المتعلقة بالطاقة لدى افتتاح منتدى حول البيئة في نيروبي، داعية دول مجموعة العشرين لتخصيص 1 في المائة على الأقل من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى السنتين المقبلتين لهذا الغرض.
ويشارك نحو 100 وزير ونحو ألف مندوب من 140 دولة في هذا الاجتماع لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي ينعقد حتى الجمعة في مقر هذه الوكالة الأممية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دراسة نشرت لدى افتتاح المنتدى العالمي في نيروبي "أن على مجموعة العشرين أن تنظر في هذه المقترحات أثناء لقائها المقبل في لندن في نيسان (أبريل) كما عليها أن تساعد على "تأمين" اتفاق شامل لمواجهة التغير المناخي في كانون الأول (ديسمبر) في كوبنهاجن".
واعتبر هذا التقرير "أن إنعاش الاقتصاد العالمي أساسي، لكن اتخاذ تدابير تركز على هذا الهدف فقط لن تضمن أي نجاح دائم"، فإن لم نتصد للتحديات الكبرى الأخرى مثل خفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، وحماية الأنظمة البيئية "التي يعتمد عليها الأكثر فقرا لبقائهم"، وموارد المياه وخفض مستوى الفقر، فإنها لن تحول دون (تكرار) وقوع أزمات في المستقبل".
وبالتالي يتعين داخل مجموعة العشرين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الغنية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال السنتين المقبلتين تخصيص "على الأقل 1 في المائة" من إجمالي ناتجها الداخلي للحد من تبعيتها لمصادر الطاقة غير المتجددة كالنفط والغاز والفحم التي ينبعث منها بقوة ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد من الغازات الرئيسية المسببة للتغير المناخي.
ورأى البرنامج أيضا أن على الدول الناشئة والمتوسطة الثراء في مجموعة العشرين -الصين، الهند، جنوب إفريقيا وكذلك كوريا الجنوبية أو تركيا- أن تفعل المثل "بقدر المستطاع.