قطاع الأعمال الخليجي يقترح تشكيل جهة ضغط لدفع الأوروبيين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة
أكدت فعاليات اقتصادية كويتية - أوروبية أمس، ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية الخليجية ولاسيما في ظل ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية. كما اتفقا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال الأعمال والقطاع الخاص الخليجي والأوروبي في الضغط على المسؤولين في كلا الجانبين للتوصل إلى هذه الاتفاقية، التي سيكون لها أكبر الأثر في العلاقات المشتركة.
جاء ذلك في اللقاء الذي ضم فرناندو افيلس نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية، وعلي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، الذي حفل بالمناقشات التي تركزت على ضرورة "ضغط مجتمع الأعمال والقطاع الخاص" على متخذي القرار في الطرفين من أجل الإسراع في إبرام هذه الاتفاقية.
ومعلوم أن المفاوضات بشأن الاتفاقية الأوروبية الخليجية ترجع إلى الثمانينيات من القرن الماضي وبلغت ذروتها في عام 2006 حيث كان يتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال العام الماضي، قبل أن يتراجع الطرف الأوروبي ما أدى إلى تعليق المفاوضات قبل نحو شهرين.
أبدى الغانم خلال اللقاء دهشته من تعطل توقيع الاتفاقية على الرغم من التصريحات التي يعلنها الطرفان الأوروبي والخليجي وتأكيدهما على أهمية الاتفاقية في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الطرفين. وأضاف "سنوات طويلة ونحن نسمع عن هذه الاتفاقية والعقبات التي تواجهها وضرورة التصدى لها وإلى الآن لم نر أية نتائج إيجابية".
من جانبه، قال افيلس إن هناك خيبة أمل شديدة من قبل رجال الأعمال الأوروبيين ومجتمع الأعمال الأوروبي عموما بسبب عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق مشترك إلى الآن، معربا عن أمله أن يكون للمؤتمر الذي سيعقد في المنامة في أيلول (سبتمبر) المقبل دور في تفعيل المفاوضات مرة أخرى.
وأكد افيلس أهمية الاتفاقية في تشجيع العلاقات المشتركة بين الطرفين الأوروبي والخليجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية دور الغرف التجارية في تشكيل تكتل (لوبي) للضغط على متخذي القرار من أجل الإسراع في توقيع الاتفاقية.
وأشارا الغانم وافيلس في هذا الإطار إلى حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي حيث يعتبر الاتحاد الشريك الرئيسي لدول الخليج والمكان الأول لصادرات دول المنطقة، كما تحتل دول الخليج مجتمعة المركز الخامس كأكبر سوق للاتحاد .
من ناحية أخرى، قال أمين عام غرفة تجارة التشيك ايفان فوليس إن اتحاد الغرف الأوروبية يتكون من نحو 19 مليون شركة أوروبية تنضوى تحت لواء نحو ألفي غرفة تجارة وصناعة موزعة على 45 دولة. وأضاف "نسعى إلى أن نكون تكتلا أوروبيا يستفيد من المزايا التي يتيحها الاتحاد الأوروبي حيث إن أكثر من 80 في المائة من القرارات الحاسمة في توجهات الدول الأوروبية تتخذ من خلال الاتحاد الأوروبي".
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 18 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية. وأعلن عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون أخيرا أن دول مجلس التعاون قررت تعليق المفاوضات الجارية منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة. وأكد في حينه أن وقف المفاوضات تم دون ضغوط من أي جهة وبقرار خليجي بعد مناقشات عدة من قبل المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس. وقال "إنه تم تكليف الأمين العام بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار في المفاوضات دون سقف زمني محدد وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلق عليها أهمية كبرى، ولذلك فمن الأنسب للجميع إيقافها وقد تم".
ولفت العطية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تخلط بين السياسة والتجارة خلال المفاوضات مع دول المجلس التي استمرت 18 عاما دون إحراز أي تقدم لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. موضحا أنه رغم التنازلات الكثيرة والمرونة التي أبداها الجانب الخليجي لإنجاز الاتفاقية، إلا أن دول مجلس التعاون لم تلق تجاوبا يذكر. وأضاف أنه بعد هذه المدة الطويلة فإنه لا يمكن لدول المجلس أن تستمر في إضاعة المزيد من الوقت والجهد دون تحقيق الغاية المنشودة من هذه الاتفاقية.
