"موديز": شركات الخليج مطالبة بسداد 40 مليار دولار ديونا عام 2009
قالت مؤسسة موديز أمس إن الشركات في دول الخليج العربية التي تحتاج إلى سداد ديون تراوح بين 35 و40 مليار دولار هذا العام من المرجح أن تواجه تراجعا أكبر في نوعية الائتمان مع معاناة المنطقة الاضطرابات العالمية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن دبي "معرضة للخطر بشكل خاص" لأن قطاعاتها الرئيسية وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي.
وقالت موديز "إن نوعية الائتمان في المنطقة تدهورت بشكل عام ومن المرجح أن تواصل تدهورها".
وتوقف الازدهار الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في أواخر العام الماضي مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط.
ويواجه قطاع العقارات في دبي تصحيحات سعرية حادة وتم إلغاء مشاريع إنشاءات بمئات المليارات في الإمارات نتيجة للتباطؤ الاقتصادي. وقالت موديز "من المهم أن ندرك أن منطقة الخليج لم تختبر ماليا من قبل على هذا النطاق".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قالت مؤسسة موديز اليوم الخميس إن الشركات في دول الخليج العربية التي تحتاج إلى سداد ديون تراوح بين 35 و40 مليار دولار هذا العام من المرجح أن تواجه تراجعا أكبر في نوعية الائتمان مع معاناة المنطقة من الاضطرابات العالمية.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن دبي "معرضة للخطر بشكل خاص" لأن قطاعاتها الرئيسة وهي العقارات والسياحة والتجارة والخدمات المالية مرتبطة بالتطورات في الاقتصاد العالمي.
وقالت موديز "بشكل عام, فإن نوعية الائتمان في المنطقة تدهورت ومن المرجح أن تواصل تدهورها".
وتوقف الازدهار الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في أواخر العام الماضي مع تفاقم الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط.
ويواجه قطاع العقارات في دبي تصحيحات سعرية حادة وتم إلغاء مشاريع إنشاءات بمئات المليارات في الإمارات نتيجة للتباطؤ الاقتصادي. وقالت موديز "من المهم أن ندرك أن منطقة الخليج لم تختبر ماليا من قبل على هذا النطاق".
وأضافت "دبي بشكل خاص تواجه مستوى لم يسبق له مثيل من الالتزامات الحكومية العرضية التي تشكك ليس فقط في استعدادها, بل في قدرتها على دعم شركاتها في حال ظهور مثل هذه الالتزامات. والشركات المصدرة للسندات في دبي وأغلبها شركات حكومية يتعين عليها سداد 15 مليار دولار قبل نهاية العام بالمقارنة مع نحو خمسة مليارات دولار مستحقة على بقية الإمارات المكونة للدولة وما بين 15 و20 مليار دولار مستحقة على بقية دول الخليج.
وقالت موديز "الوفاء بهذه الاستحقاقات سيمثل تحديا كبيرا رغم توقعنا أن تعود السيولة إلى الأسواق خلال هذا العام". وقالت أبوظبي هذا الشهر إنها ضخت 16 مليار درهم (4.36 مليار دولار) في خمسة من بنوكها في خطوة أثارت الشكوك حول ما إذا كانت خطوات مماثلة ستتخذ في دبي وقد تؤثر
في التصنيف الائتماني المستقبلي لها من جانب موديز.
وزادت تكلفة التأمين على ديون دبي باستخدام مبادلات الالتزام مقابل ضمان في الأشهر القليلة الماضية مع تشكك المستثمرين فيما إذا كانت الإمارة ستتمكن من سداد ديونها الكبيرة التي اقترضتها لتمويل توسعات خلال ست سنوات من الازدهار. ومن المتوقع أن تتم دعوة حكومة دبي لدعم السداد الفوري لنحو 15 مليار دولار من 70 مليار دولار هي إجمالي الديون هذا العام.
وبلغ إجمالي ديون الشركات في الخليج 20.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2008 منها 90 في المائة في الإمارات تمثل ديون دبي وحدها 51 في المائة منها وديون أبوظبي 39 في المائة أغلبها أصدرتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وقالت موديز "الشركات يجب أن تقبل تمويلا أغلى بكثير في مقابل سيولة أفضل في الأجل الطويل". وأضافت موديز أنها ستراقب الشركات التي قامت بعمليات استحواذ في قطاع الطاقة لترى ما إذا كانت تحتاج إلى مراجعة.