الأزمة تكبد الصندوق السيادي الكويتي 31 مليار دولار

أعلن مدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهي الصندوق السيادي الكويتي، أمس أن الهيئة خسرت نتيجة الأزمة المالية العالمية تسعة مليارات دينار (31 مليار دولار) من استثماراتها المقدرة بـ 300 مليار دولار، حسبما أفاد نائب في مجلس الأمة (البرلمان).
وبحسب تصريحات أدلى بها النائب الإسلامي وليد الطبطبائي للصحافيين، فإن العضو المنتدب للهيئة ومديرها العام بدر السعد قال في جلسة مغلقة في مجلس الأمة خصصت لبحث الوضع الاقتصادي إن "الخسائر في استثماراتنا الخارجية بلغت تسعة مليارات دينار".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن مدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهي الصندوق السيادي للكويتي، أمس أن الهيئة خسرت نتيجة الأزمة المالية العالمية تسعة مليارات دينار (31 مليار دولار) من استثماراتها المقدرة بـ 300 مليار دولار، حسبما أفاد نائب في مجلس الأمة (البرلمان).
وبحسب تصريحات أدلى بها النائب الإسلامي وليد الطبطبائي للصحافيين، فإن العضو المنتدب للهيئة ومديرها العام بدر السعد قال في جلسة مغلقة في مجلس الأمة خصصت لبحث الوضع الاقتصادي إن "الخسائر في استثماراتنا الخارجية بلغت تسعة مليارات دينار". وبحسب الطبطبائي، فقد قال السعد إن معظم الخسائر هي كناية عن "خسائر دفترية" نتيجة الأزمة المالية العالمية.
إلى ذلك، قال بنك ستاندارد تشارترد أمس، إن خطة الإنقاذ الحكومية ستساعد القطاع المالي الكويتي، لكن قيمتها الإجمالية البالغة خمسة مليارات دولار قد لا تكون كافية للحد من أثر الأزمة المالية العالمية على البلاد.
ويوم الخميس الماضي أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 1.5 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) تشمل ضمانات حكومية تصل إلى 50 في المائة للقروض الجديدة التي تقدمها البنوك للشركات المحلية.
وقال "ستاندارد تشارترد": "الأسواق كانت تتوقع خطة إنقاذ كبيرة الحجم وهناك مخاوف من ألا يكون مبلغ خمسة مليارات دولار كافيا".
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز يوم الأحد الماضي إنه يتوقع من البنوك المحلية أن تقدم قروضا للشركات تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دينار هذا العام والعام المقبل وإن الكويت ستضمنها بنسبة 50 في المائة.
وأشارت الخطة إلى أن الكويت ستضمن كذلك نصف قيمة جميع القروض التي تقدمها البنوك المحلية لشركات الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها، و25 في المائة من قيمة القروض التي يقدمها دائنون أجانب.
وقال "ستاندارد" إن الحكومة تحتاج إلى زيادة الإنفاق لمساعدة الاقتصاد.
وقال رئيس البرلمان الأسبوع الماضي إن الكويت من المتوقع أن تخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009/2010 التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل. وقال رئيس البرلمان الأسبوع الماضي إن الكويت من المتوقع أن تخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دينار في السنة المالية 2009-2010 التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل.
ومطلع الأسبوع، أعلن الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي أن مشروع القانون الخاص بتعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي أقر الأسبوع
الماضي من مجلس الوزراء، يعد "الأقل تكلفة على المال العام والأكثر جدوى". وأوضح في مؤتمر صحافي أن المادة 27 من القانون حددت مبلغ 1500 مليون دينار كحد أقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام القانون، وهو رقم "لم يكن يتوقعه أحد لأن الحديث كان يدور حول خمسة و سبعة مليارات دينار كتكلفة للحل".
وأضاف محافظ "المركزي" الذي يرأس أيضا فريق العمل الاقتصادي لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكويتي، "نحن نرى أنه باستطاعتنا باستخدام أدوات أخرى أن نوفر على الدولة مبالغ كبيرة".
وأوضح الشيخ سالم الصباح أن تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد يتطلب التأكيد على استقرار القطاع المصرفي ودعم قطاعات الأنشطة الاقتصادية وتحفيز القطاع المصرفي لتمويل هذه القطاعات.
وحول مديونية شركات الاستثمار المحلية التي يبلغ عددها 99 شركة تخضع لرقابة "المركزي"، قال الشيخ سالم الصباح إن إجمالي مديونيتها للبنوك المحلية يصل حسب آخر الأرقام إلى نحو 2.8 مليار دينار وللبنوك الأجنبية إلى نحو 2.2 مليار دينار بالعملات المختلفة.