دبي تؤكد تسديد جميع الالتزامات المالية لمشاريع البنية التحتية

أكد ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي أمس الإثنين أن حكومة الإمارة سددت جميع التزاماتها المعلقة لمشاريع البنية التحتية للقطاع العام بعد تأخير لفترة قصيرة. وأخذت تكلفة التأمين على ديون دبي عن طريق عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتزايد على مدى شهور بسبب مخاوف من أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تعجز عن سداد قروض في خضم تباطؤ عقاري تشهده الإمارة.
وقال الشيخ إنه تم الانتهاء من سداد الأقساط المعلقة المرتبطة بمشاريع البنية التحتية للقطاع العام بما فيها تلك الخاصة بشبكة قطارات الأنفاق وتوسعة المطار. وأضاف في تصريحات لـ"رويترز" أمس لا توجد أقساط متأخرة على مختلف الأصعدة بالنسبة لكل المشروعات العامة ... حدثت بعض التأخيرات البسيطة لأننا كنا نركز على الانتهاء من ميزانية 2009 وإغلاق حسابات 2008". وكانت عدة شركات مقاولات مقرها دبي أبلغت "رويترز" في وقت سابق هذا الشهر أنها تدين شركات تنمية عقارية مرتبطة بحكومة الإمارة بملايين الدراهم, وقال عدد منها إنه قد يواجه شبح الإفلاس في ظل شح الائتمان وإلغاء مشاريع كبرى.
وقال الشيخ إن المجلس التنفيذي والدائرة المالية في دبي بصدد تعديل الجانب الاقتصادي من خطة دبي الاستراتيجية حتى عام 2015 التي كانت تتصور نموا اقتصاديا سنويا يبلغ 11 في المائة. وكان كبير الاقتصاديين في حكومة دبي قال الأحد إن من المتوقع تباطؤ نمو اقتصاد دبي لما دون 2.5 في المائة هذا العام من نحو 8 في المائة في 2008.
إلى ذلك، دعا مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارات وإنشاءات أمس إلى تدخل حكومات دول الخليج وصناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها لإنعاش قطاع العقارات في المنطقة الذي تضرر من جراء أزمة الائتمان.
وتراجع القطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما في منطقة الخليج بعدما أضرت الأزمة المالية بالإقراض, وتسببت في انخفاض أسعار العقارات. وقالت فاطمة عبيد الجابر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الجابر الإماراتية خلال مؤتمر نظمته مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" في أبوظبي إنه ينبغي للحكومة في الوقت الحالي القيام بدور لتحفيز القطاع, كما فعلت مع القطاع المصرفي وإنه يتعين عليها تحفيز قطاع الإنشاء.
وأضافت أن لدى الإمارات أكبر صندوق للثروة السيادية وينبغي استثمار جزء منه لتحريك عجلة القطاع, وبث الثقة في الاقتصاد. وقال عبد المجيد الفهيم رئيس مجلس إدارة لؤلؤة دبي إن كثيرا من الشركات العقارية تسعى للحصول على مساعدة. وأضاف أن الفرصة سانحة حاليا لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص, وأن هناك فرصا أمام الحكومات للتدخل وأداء دور نشط في تطوير القطاع العقاري.
وفقدت أسعار العقارات السكنية في دبي بالفعل ما لا يقل عن 25 في المائة من قيمتها منذ بلغت ذروتها العام الماضي. وعبر عادل الزرعوني الرئيس التنفيذي لبروج العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي عن وجهة نظر مشابهة قائلا إن الإنفاق الحكومي سيكون عاملا مهما لإخراج الشركات من الأجواء السلبية السائدة في السوق والمشكلات التي تواجهها حاليا.
وقال مسؤولون تنفيذيون كبار في شركات بناء سعودية إنه حان الوقت لأن تنظر صناديق الثروة السيادية إلى أسواقها بدلا من الاستثمار في الخارج وتكبد خسائر. وقال خالد الزامل العضو المنتدب للتخطيط الاستراتيجي في مجموعة الزامل لـ"رويترز" إن صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر بالفعل في المملكة لكن هناك حاجة إلى المزيد. ودعا إلى أن تستثمر صناديق الثروة السيادية وأن تكون قادرة على التمويل وقادرة على المشاركة بامتلاك أسهم.