60 مليار ريال تداولات سوق أدوات الدين السعودية منذ بداية العام ..أداء قياسي

حققت سوق أدوات الدين المحلية أفضل أداء شهري وفصلي على الإطلاق، مدعومة بأطول سلسلة أحجام متداولة، حيث تجاوز إجمالي القيم منذ بداية 2020 حتى الأيام الأولى من الشهر الجاري حاجز الـ60 مليار ريال، ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
يأتي ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين مع ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو سوق أدوات الدخل الثابت الخاصة في السعودية.
وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 نسبة نمو توشك أن تلامس ستة أضعاف، مقارنة بإجمالي تداولات عام 2019 كاملا البالغة 10.16 مليار ريال.
وأظهر الرصد وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر التسعة الماضية إلى 59.4 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات بلغت 11.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده، وهي الأعلى شهريا منذ أكثر من عشرة أعوام، عقب قرار مجلس هيئة السوق المالية، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، بالسماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، لكن من غير المعروف حاليا إذا ما كانت السيولة الإضافية التي دخلت الشهر الماضي لها علاقة بالاستثمار الأجنبي أم مجرد سيولة محلية.

القادمون الجدد

استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذوا مجتمعين على 53.94 في المائة من أحجام التداولات التي مرت من خلالهم في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 46.06 في المائة حصة صناع السوق الخمسة المعينين من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا عام 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
وتظهر هذه الأرقام تقدم صناع السوق الخمسة المعينين نحو استعادة حصتهم المفقودة من إجمالي التداولات، إلا أنه من المستبعد إنهاء العام تكرار سيناريو 2019 نفسه، عندما وصل إجمالي التداولات التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
ووفقا لرصد "الاقتصادية"، فإنه مع دخول شركات وساطة قوية هذا العام فالمراقبون لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام تداولات أدوات الدخل الثابت المدرجة.
وأظهر الرصد أن بعض صناع السوق بشكل عام قد غلب عليهم تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات مقارنة بغيرهم "في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات".
وقال للصحيفة، مصدر على دراية بأنشطة التداولات الثانوية، "إن أحد أسباب تفوق شركات الوساطة على صناع السوق المعينين يعود إلى كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما يمنحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية".

نمو من 3 خانات في أحجام التداول

أفادت بيانات مالية بأن الأسواق الثانوية لسوق الدخل الثابت في السعودية، التي تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات، حققت معدلات نمو من ثلاث خانات في إجمالي أحجام تداولات أول تسعة أشهر من 2020، تعادل أكثر من خمس مرات من إجمالي ما تم تداوله في آخر ثلاثة أعوام، الذي وصل إلى 11 مليار ريال.
وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية أقرب إلى المضمونة للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بتداولات آخر ثلاثة أعوام.
وبذلك تستمر وتيرة النمو القوي لأحجام التداولات الشهرية لتسجل قيما غير مسبوقة في تاريخ السوق منذ أكثر من عشرة أعوام. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عده أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

التداولات اليومية

أظهر رصد "الاقتصادية" ارتفاع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية ليبلغ 324 مليون ريال خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بنمو يعادل 701 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن 2019 كاملا، الذي بلغ 40.4 مليون ريال، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
واستندت الدراسة التحليلية إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية والشركات.

علاقة الفائدة بأدوات الدين

يذكر أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت، كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هي الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

السيولة الثانوية

بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد يصبح أقل سيولة من غيره، ما يعني أنه لا يمكن بيعه بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييله إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء "والعكس في حال ارتفاع السيولة في حال الحاجة إلى البيع"، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

مشاركة فاعلة من صناع السوق

أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من عام 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018. وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق "المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية"، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.

رسوم التداول

في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب إلى الشركات المرخصة "شركات الوساطة"، ونقطتا أساس تقسمان مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا. لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
وفي نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة إلى جهات الإصدار والمتداولين.
وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود إلى إيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، ذلك حتى نهاية 2025.
وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.

شركات الوساطة

أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري في تعجيل دخول شركتي وساطة جديدتين، ليرتفع العدد من 12 إلى 14 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
وشهد حزيران (يونيو) دخولا لافتا لإحدى شركات الوساطة المتمرسة في تداولات سوق الأسهم، وبذلك سجلت أعداد شركات الوساطة التي انجذبت إلى تداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 16.6 في المائة بعد دخول الشركتين، حيث كان عددها 12 شركة بنهاية العام الماضي.
ومع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل ألفا مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد سيكون أعلى عند مقارنته بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تحصلها شركات الوساطة.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع إلى شركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية "لأسواق الدين السعودية" خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة "من بينها خمس من صناع السوق".

وحدة التقارير الاقتصادية