هيئة المدن الصناعية توقع مذكرة لإنشاء منطقة علوم وتقنية في جامعة الإمام

وقع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة علوم وتقنية في الجامعة.
وتسعى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية انطلاقاً من رسالتها المتمثلة في تهيئة البيئة المثلى لتطوير مناطق التقنية في المملكة العربية السعودية والارتقاء بها، إلى تشجيع ودعم إقامة مناطق تقنية متطورة توفر البنية التحتية والخدمات المتقدمة اللازمة للصناعات المعرفية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما تسعى جامعة الإمام لتحقيق تطلعاتها الريادية وتفعيل إمكاناتها المتميزة في مجالات البحث والتطوير العلمي، وتوثيق ارتباطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة، وتحقيقاً لهدف الطرفين المشترك في دعم البحث العلمي التطبيقي وتطوير بيئة الابتكار والإبداع، وقياماً بمسؤوليتها الوطنية في مساندة المجتمع المعرفي والصناعة المقامة عليه، وإيماناً منهما بحتمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الإشرافية والصناعية والتعليمية للوصول إلى تلك الأهداف السامية فقد وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مذكرة تفاهم لإقامة الجامعة منطقة علوم وتقنية في الجامعة Sscience Park.
تتضمن مذكرة التفاهم تعاون الجامعة والهيئة على إعداد الدراسات الأولية، إقامة الملتقيات الحوارية، تنسيق الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تلمس الاحتياجات الفعلية، والميزات التنافسية للجامعة، كما تتعاون الجامعة في مجال تحقيق رؤيتها المستقبلية لإنشاء وتطوير "مناطق تقنية" بما يتناسب مع القدرات والكفاءات الحالية والتوسعات المستقبلية، ومن جانبها تعمل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية على دعم الجامعة لتنفيذ هذه الرؤية من خلال العمل على منح المنطقة التقنية كل أنواع الدعم المادي واللوجستي والمعنوي والنظامي الممكنة وذلك من خلال دعم ما يتعلق بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، واعتماد المنطقة منطقة تقنية معفاة من أي رسوم أو استقطاعات حكومية، ودعم توفير التمويل لإنشاء خدمات تقنية متقدمة مثل المختبرات المفتوحة ومراكز الهندسة العكسية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمويل إنشاء المشاريع الصناعية في المنطقة التقنية.وأوضح الدكتور الربيعة أن الهيئة تشرف حالياً على 14 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، القصيم، الأحساء، المدينة المنورة، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران). وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الأحساء، ضباء، الزلفي، والطائف، القريات، ويضاف إليها أربع مدن جار إنشاؤها المدينة الصناعية في الخرج، المدينة الصناعية الثانية في جدة، المدينة الصناعية في عرعر، والمدينة الصناعية في جازان, التي تم توقيع عقود تطويرها في نهاية 2008 .
وأضاف أن تنظيم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ تضمن تعريفاً للمناطق التقنية تمثَّل بالآتي: الأراضي والمواقع المخصصة للتجمعات العلمية التي تتوافر فيها البني التحتية والخدمات الإضافية لتكوين وسط علمي متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتقنية ونحو ذلك. ووفقاً للمادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة من تنظيم الهيئة فإنه لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي مدينة صناعية محددة (مدن صناعية ومناطق تقنية) إلا بموافقة الهيئة, التي تقوم بإصدار الرخص اللازمة, موضحاً فيها الضوابط والاشتراطات وفقاً لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
وتعمل الهيئة على إقامة وإنماء مناطق تقنية حديثة وذلك من خلال توفير خدمات إضافية في تلك المناطق ومن خلال حث المستثمرين وتشجيعهم على إقامة بنى تحتية صالحة لإقامة المنشآت الصناعية العالية التقنية فيها. وتعمل الهيئة كذلك على دعوة واستقطاب الجامعات ومراكز البحث والتطوير العلمي وأصحاب الفكر والإبداع للمشاركة في تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وتهيئة البني الأساسية والخدمات الضرورية لتنمية صناعات متقدمة عالية التقنية في المملكة.