مستوى قياسي للودائع في المصارف السعودية .. 1.866 تريليون ريال بنمو 9.42%

سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نموا شهريا خلال آب (أغسطس)، بعد تراجع شهرين متتاليين، لتسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا في إجمالي الودائع عند 1.866 تريليون ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع في أغسطس بنحو 1.6 في المائة "29.31 مليار ريال" مقارنة بيوليو، فيما كانت الودائع قد تراجعت في يوليو بنحو 0.3 في المائة، وكذلك في يونيو 1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجلت الودائع المصرفية نموا 9.42 في المائة "160.6 مليار ريال" بنهاية أغسطس 2020، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.866 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.705 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.
ويأتي الارتفاع السنوي بشكل رئيس من نمو الودائع تحت الطلب خلال أغسطس بنحو 12.5 في المائة، إذ نمت فئة الشركات والأفراد بنحو 9.2 في المائة، ونحو 45.5 في المائة لفئة الهيئات الحكومية.
كذلك سجلت الودائع الإدخارية نموا 3.8 في المائة، فيما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بشكل طفيف 0.2 في المائة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، أو كما تعرف بالودائع المجانية، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، تشمل ودائع بالعملة الاجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
وتشكل الودائع تحت الطلب نحو 65.8 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية أغسطس 2020، فيما كانت تشكل نحو 64 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
في حين شكلت الودائع الادخارية نحو 23.8 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية أغسطس، بعدما كانت تشكل نحو 25.1 في المائة للفترة المماثلة.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنحو 7.3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في عام 2017 "بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992"، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقه، التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام 2005 - 2014.
وحدة التقارير الاقتصادية