لهيب الأزمة يلسع صناعة التوريق الناشئة في الخليج

الأزمة المالية تطل برأسها وتنهش من جسد صناعة التوريق الناشئة قبل أن تقف على قدميها.

أجمعت مؤسسات تصنيف غربية أن صناعة التوريق الإسلامية Islamic Securitisation في الخليج قد باتت "شبه ميتة" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والأزمة الائتمانية، وعدم وجود الطلب من المستثمرين الخليجيين. وبهذا تنضم هذه الأداة الاستثمارية "الوليدة" إلى السندات الإسلامية كآخر المتأثرين في صناعة التمويل الإسلامي بلهيب هذه الأزمة.
وأكد دانييل مومجيو، نائب الرئيس المساعد والمحلل في وكالة موديز، أن إجمالي إصدارات الأوراق المهيكلة التقليدية والتوريق قد وصلت إلى خمسة مليارات دولار بعد أن بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2007.
واتفقت وكالة فيتش وموديز أن الجيشان الاقتصادي العالمي قد أصاب صناعة التوريق المالي بأسواق الخليج العقارية بالركود، والذي من شأنه أن يقلص عمليات التوريق في السنة الحالية.
وترى "فيتش" في تقرير أصدرته لعملائها في الأسبوع الماضي عن تأثر آفاق عمليات التوريق المالي في قطاع العقارات الخليجي بصورة سلبية بفعل التدهور الواضح في أسواق العقارات في المنطقة. وتعتقد "فيتش" أن التباطؤ الاقتصادي العالمي عمل على تقليص اهتمام المستثمرين في المشاريع الجديدة في قطاع العقارات والبنية التحتية في مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي، خصوصاً في إمارة دبي.
وفي ظل الأوضاع الحالية فإنه يتوقع أن تتدخل حكومات دول الخليج لتدفع عجلة مشاريع التوريق إلى الأمام.
وهنا يقول خالد هولادار، كبير المحللين الائتمانيين لعمليات التوريق الإسلامي في وكالة موديز، "إنه بالنظر إلى غياب المستثمرين فإن الحكومات يرجح لها أن تقدم العون في تمويل مشاريعها الاستراتيجية. وإن أية عمليات للتوريق المالي (سواء كانت إسلامية أم تقليدية) تمر بمرحلة صعبة في الوقت الحاضر، كما أن السوق (وهي محقة في ذلك) تشعر حتى بقدر أكبر من الانزعاج من مخاطر التعامل في العقارات في ظل البيئة الحالية". و تابع "لاحظ أن التوريق المالي الإسلامي للموجودات هو في مراحل بداياته المبكرة، وما نزال نتوقع أن نرى عدداً قليلاً من الصفقات هذا العام، رغم أن بعضها يمكن أن يكون صفقات خاصة أو لمستثمرين معينين".