15.1 مليار ريال قيمة السلع المعاد تصديرها خلال 6 أشهر .. تشكل 16.7 % من غير النفطية

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها في السعودية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية النصف الأول نحو 15.1 مليار ريال (أربعة مليارات دولار)، مقابل نحو 16.49 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2019.
وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها كل الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
وأثرت جائحة كورونا في التجارة الخارجية، حيث انخفضت السلع المعاد تصديرها خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8.4 في المائة أو ما يعادل 1.39 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها منذ بداية العام حتى نهاية النصف الأول نحو 16.7 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية، مقابل نحو 14.55 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية من خلال زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
وكانت الوجهه الرئيسة للسلع المعاد تصديرها هي الإمارات لتستحوذ على 43 في المائة من السلع المعاد تصديرها وبما يعادل 6.47 مليار ريال من أصل 15.1 مليار ريال.
وكان حجم السلع المعاد تصديرها العام الماضي 2019 نحو 36.4 مليار ريال مقابل نحو 32.6 مليار ريال للعام السابق له 2018، بنمو بلغ نحو 11.9 في المائة، في حين بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، فيما كانت تشكل السلع المعاد تصديرها لعام 2016 نحو 29.8 مليار ريال.
وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 90.2 مليار ريال، مشكلة نحو 28.6 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات غير النفطية خلال الفترة المماثلة نحو 113.3 مليار ريال، حيث دفعت جائحة "كورونا" إلى تراجع حجم التجارة العالمية.

وحدة التقارير الاقتصادية