دبي: تعزيز معايير حوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي
وقع "بنك دبي الإسلامي"، اتفاقية "عضو مؤسس" مع معهد "حوكمة" التابع لمركز دبي المالي العالمي بهدف تعزيز معايير حوكمة الشركات التي يعتمدها المعهد بما يضمن شفافيتها وتكاملها وانسجامها مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعهد "بنك دبي الإسلامي" لمعهد "حوكمة" بالترويج لأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولدى المؤسسات المالية الإسلامية وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد "حوكمة" إن قطاع التمويل الإسلامي شهد نمواً غير مسبوق إلا أن ضمان المحافظة على الثقة في القطاع يتطلب إصدار وتطبيق هيكليات واضحة لحوكمة الشركات لذلك ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحزم أمرها وتعتمد خططا استراتيجية مستقبلية فاعلة في مجال حوكمة الشركات ولا تكتفي بردود الفعل، وذلك لضمان الاستدامة على المدى البعيد.
وتسعى معايير الحوكمة إلى العمل على الفصل بين الملكية والإدارة عن طريق ضمان أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة تضمن مصلحة المساهمين والشركاء ويمكن توأمة هذه المعايير والمتطلبات الشرعية الأساسية لمؤسسات التمويل الإسلامي بما يؤسس هيكلية متطورة لحوكمة الشركات تلبي كافة متطلبات قطاع التمويل الإسلامي.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي إن من المهم المحافظة على ثقة العملاء بمدى امتثال مؤسسات التمويل الإسلامي لمبادئ الشريعة فمن حيث الجوهر، تعد هذه المؤسسات مسؤولةً عن تطبيق إجراءات وقائية واحترازية بما ينسجم مع هيكليتها الفريدة، مضيفا أن حوكمة الشركات أحد الجوانب الرئيسية التي يجب أن توليها مؤسسات التمويل الإسلامي أهمية قصوى، إذ من شأنها ضمان الحقوق ومعالجة مسألة التعرض للمخاطر بالنسبة لأصحاب الحسابات الاستثمارية.
وأوضح عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي أن البنك يسعى حالياً للبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة لتنفيذ الضوابط والآليات الضرورية للحفاظ على ثقة العملاء، والمساهمين، والشركاء، وخصوصاً في هذه الفترة التي تشهد نمواً هائلاً في قطاع الصيرفة الإسلامية.