الكويت تطلق أول خطة إنقاذ اقتصادي في الخليج

وافقت الحكومة الكويتية أمس الخميس، على خطة إنقاذ جديدة لتعزيز الثقة بالاقتصاد تشمل ضمانات حكومية للبنوك، "ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها"، وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك. جاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما يبدو مواجهة سياسية عطلت الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الخليجي، مع تهديد نائب في مجلس الأمة "البرلمان" باستجواب رئيس الوزراء بعد شهور من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استثنائي: "المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الإيضاحية، وقرر إحالته إلى مجلس الأمة". ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الحزمة يوم الثلاثاء.
وقال مجلس الوزراء دون إسهاب إن مشروع القانون الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي يتضمن بنودا عن الضمانات الحكومية للبنوك وسبل مساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف البيان: "مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه، وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد إخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات، بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وافقت الحكومة الكويتية أمس الخميس على خطة إنقاذ جديدة لتعزيز الثقة في الاقتصاد تشمل ضمانات حكومية للبنوك "ومعايير وتصنيف أوضاع الشركات وسبل معالجتها" وذلك في خضم أزمة ائتمان عالمية تعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك.
وجاءت الخطوة بينما تتفاقم على ما يبدو مواجهة سياسية عطلت الإصلاح الاقتصادي في البلد العربي الخليجي مع تهديد نائب في مجلس الأمة "البرلمان" باستجواب رئيس الوزراء بعد شهور من استقالة الحكومة بسبب طلب مماثل.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع استثنائي "المجلس اعتمد مشروع القانون بصيغته النهائية ومذكرته الإيضاحية وقرر إحالته إلى مجلس الأمة". ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الحزمة يوم الثلاثاء.
وقال مجلس الوزراء دون إسهاب إن مشروع القانون الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي يتضمن بنودا عن الضمانات الحكومية للبنوك وسبل مساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف البيان "مشروع القانون تضمن ضمانات حماية المال العام والمحافظة عليه وتقرير العقوبات الجزائية الرادعة لكل من يتعمد إخفاء الحقائق أو تضليل الجهات الرسمية أو التدليس في البيانات المقدمة من الشركات بهدف تحقيق الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون".
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من النواب لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد والتي اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
وكان بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" كبرى شركات الاستثمار في البلاد من صدمت السوق الشهر الماضي عندما قالت إنها تخلفت عن سداد معظم ديونها في حين قالت شركة دار الاستثمار الإسلامية إنها تسعى إلى قروض تصل إلى مليار دولار لإعادة هيكلة ديونها.
#2#
وفي تصعيد جديد للمواجهة السياسية هدد النائب أحمد المليفي أمس باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن مخالفات مالية منسوبة إلى مكتبه وما يصفه في الإدارة الفاشلة لشؤون الدولة. وأبلغ المليفي الصحافيين أنه سيقدم طلب استجواب بنهاية الأسبوع المقبل ما لم تعالج الحكومة هذه القضايا. وسبق أن أوقدت طلبات استجواب في البرلمان الذي له تاريخ من تحدي الحكومة شرارة عدة استقالات.
ويوم الثلاثاء قال نواب إسلاميون إنهم يعتزمون تقديم طلب لاستجواب الشيخ ناصر بشأن إلغاء صفقة قيمتها 17 مليار دولار مع شركة داو كميكال الأمريكية وذلك في أحدث تطورات الأزمة مع مجلس الوزراء التي تهدد بتعطيل الموافقة على مشاريع قوانين اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات.
وقال النواب إن من أسباب استجواب رئيس الوزراء أيضا تدهور الوضع المالي في البلد الذي اضطر إلى التدخل لإنقاذ رابع أكبر بنوكه. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد قوله إنه يتوقع أن تواصل أسعار النفط العالمية الهبوط في الأشهر الستة المقبلة.
وقال السعد وهو أيضا عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة إنه يتوقع "أن تستمر أسعار النفط العالمية بالتراجع خلال الأشهر الستة المقبلة معتبرا ذلك هو التحدي الأكبر الذي يواجه ميزانية الدولة المقبلة 2009-2010". وأضاف أن سعر النفط الذي تستند إليه الميزانية بشكل مبدئي والبالغ 35 دولارا للبرميل هو سعر معقول.