بنك التسويات: القروض الأجنبية خطر على الاقتصاديات الصاعدة

أشار تقرير لبنك التسويات الدولية إلى أن الاعتماد بدرجة كبيرة على ديون العملات الأجنبية قصيرة الأجل يمكن أن يسبب مشكلات للاقتصاديات الصاعدة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "تدفق رؤوس الأموال واقتصاديات
الأسواق الصاعدة" الذي أعدته مجموعة عمل يرأسها راكيش موهان نائب
محافظ بنك الاحتياطي الهندي أن تدفق رؤوس الأموال بغزارة والوجود القوي
للبنوك الأجنبية في الاقتصاديات الصاعدة يمكن أن يسببا مشكلات.
وإجمالي تدفقات رؤوس الأموال في اقتصاديات الأسواق الصاعدة بلغ 1.86
تريليون دولار في عام 2007 وهو ذروة التدفقات وأكثر من ستة أمثال
مستويات التدفقات النقدية في عام 1996 قبل الأزمة الآسيوية. وقال موهان في بيان صحافي "تم إعداد هذا التقرير بسبب قلق بشأن التدفقات الكبيرة في رؤوس الأموال الخاصة في اقتصاديات الأسواق الصاعدة"، مضيفا أن أعداد التقرير استغرق 18 شهرا".
وقال إن "الأزمة المصرفية الدولية أثارت في الأشهر الأخيرة تراجعا كبيرا في التدفقات الكبيرة السابقة". وجاء في التقرير الذي قام بدراسة السنوات العشرين الماضية أن "العديد من الأزمات أظهرت بوضوح أن التدفقات يمكن أن تزيد من ضعف البلد". وأضاف التقرير "توجد أوجه شبه واضحة بين الاقتصاديات الحالية والأحوال المالية في اقتصاديات أوروبا وشرق آسيا الصاعدة قبل أزمة 1997 - 1998".
والبنوك والمؤسسات في روسيا وكازاخستان من بين تلك التي يعدها
المحللون ضعيفة لمخاطر إعادة التمويل في عام 2009 لأنها تحاول تمديد أجل
ترتيبات القروض قصيرة الأجل لحين تدبير تمويلها. وقامت كازاخستان بتأميم
اثنين من أكبر بنوكها هذا الأسبوع.
ويسلط التقرير الضوء على نمو الائتمان السريع. والعدد الكبير من قروض العملات الأجنبية والعجز الكبير في الحسابات الجارية والاعتماد بشدة على قروض البنوك الأجنبية باعتبارها شائعة للدول الأوروبية والآسيوية الصاعدة قبل الأزمة في أواخر التسعينيات.
وجاء في التقرير أن المطالبات من جانب البنوك المملوكة للنمسا في التشيك والمجر وسلوفاكيا تعادل 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي وأن مطالبات البنوك المملوكة للسويد في دول البلطيق تعادل 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة. كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاديات الصاعدة تواجه مخاطر أقل في الأزمة عندما تصبح لديها أسواق محلية متطورة بدرجة جيدة ومؤسسات محلية قوية.