مصرفي ماليزي يطلب بتعديل السياسة الاقتصادية العرقية في بلاده

أكد نذير عبد الرزاق مصرفي بارز وشقيق رئيس الوزراء المقبل نجيب عبد الرزاق أن ماليزيا يجب أن تعيد النظر في سياسات اقتصادية وضعت على أساس عرقي إذا كانت تأمل في احتواء الاستياء السياسي واستعادة القدرة التنافسية.
وأوضح نذير أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي تميز شعب الملايو الذي يمثل الأغلبية في البلاد قد أضرت بالتجانس الوطني وعطلت الاستثمار في هذه الدولة الآسيوية التي يقطنها 27 مليون نسمة.
وقال نذير وهو الرئيس التنفيذي لبنك سي.إي.إم.بي ثاني أكبر بنك في البلاد "حان الوقت لدراسة هذه السياسة والنظر إلى كيف أدت إلى تراجع الوحدة الوطنية والاستثمار والكفاءة الاقتصادية وتطوير سياسة جديدة وإطار عمل أكثر ارتباطا بالواقع لصناعة القرار الاقتصادي".
وتوفر السياسة معاملة متميزة لشعب الملايو الذي يمثل نحو 60 في المائة من السكان في إقامة شركات وفي التعليم وفي امتلاك المنازل، ووضعت هذه السياسة في عام 1971 بعد أعمال شغب عرقية لتضييق الفجوة في الثروة بين الملايو والأغنياء من أصول صينية.
ويقول منتقدون إن هذه السياسة أغنت رجال الأعمال المرتبطين بعلاقات بالساسة وشجعت على المحسوبية والفساد في الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ 51 عاما.
وأوضح محللون سياسيون أن تعليقات نذير ستلقى صدى لدى شقيقه لكن شككوا فيما إذا كان نجيب الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيتمكن من اتخاذ إجراءات بشأن تنفيذها.
ومن المقرر أن يتولى نجيب زعامة المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم بعد انتخابات الحزب المقررة في آذار (مارس) المقبل.