فوتسي راسل تطلق مؤشرا لسندات حكومة المملكة .. يدعم تدفقات السوق

أعلنت فوتسي راسل لمؤشرات الأسواق، أمس، إطلاق مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، في خطوة قد تؤدي إلى تدفقات مالية جديدة إلى السوق السعودية.
وبحسب "رويترز"، سيغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال "266.65 مليون دولار".
وستقوم فوتسي راسل بمراجعة لسوق السندات الحكومية للمملكة في مراجعتها لتصنيف دول أدوات الدخل الثابت في الشهر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وذكر بيان فوتسي راسل، أنه حتى 31 يوليو 2020، أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال "72.9 مليار دولار" مؤهلة للإدراج على المؤشر.
وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ومنذ ذلك الحين طبقت مجموعة من الإصلاحات كي تصبح أسواق المال فيها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين، وكذلك من أجل توسيع قاعدة مستثمري المؤسسات في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد.
وبدأت الرياض بطرح سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منذ 2015 للمساعدة على تغطية عجز الميزانية، وأطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017.
وفي 2018، بدأت السوق المالية السعودية بإدراج سندات الحكومة المحلية لتسهيل الإصدار بالريال، عبر تشجيع التداول في السوق الثانوية، ومنذ 2016، أصبحت السعودية مصدرا منتظما لأدوات الدين في الأسواق العالمية.
وانضمت السوق السعودية لمؤشر فوتسي لأسهم الأسواق الناشئة ومؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في العام الماضي، ما أدى إلى مزيد من تدفقات الأموال الأجنبية.