114 منتجا للبناء والتشييد في منصة «اعتماد» ملزمة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية

قالت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع التشييد والبناء تضمنت 114 منتجا أدرجت في منصة "اعتماد"، وأصبحت ملزمة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية" أن منتجات القائمة، يجب على المتعاقدين (ضمن المنافسات الحكومية) شراؤها من مصنعين وطنيين، وتقديم مستندات تثبت ذلك إلى الجهة الحكومية التي تعاقدوا معها، وفي حال مخالفتهم، تطبق عليهم الغرامات والعقوبات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.
وأشارت إلى أن القائمة جمعت أبرز المنتجات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء، من التأسيس حتى التشطيب، فيما اعتمدت في إدراج المنتجات على كود CSI الخاص بمعهد مواصفات البناء، وهو تصنيف متعارف عليه عالميا ومحليا بين مديري المشاريع الإنشائية والمكاتب الهندسية والمقاولين.
وتضمنت القائمة منتجات الخرسانة المختلفة، ومواد البناء والخشب والبلاستيك، ومواد الحماية من الرطوبة والحرارة، وكذلك الأبواب والنوافذ وإطاراتها، ومواد السباكة، ومواد مكافحة الحريق، ومواد التشطيب، إضافة إلى مواد التدفئة والتهوية والتكييف.
كما اشتملت القائمة على المواد الكهربائية، من إضاءات ومفاتيح ومحولات جهد، والمنتجات المتعلقة بالخدمات والمرافق، مثل أنابيب نقل المياه للمرافق وخزانات المياه وغيرها، إضافة إلى الأدوات والإكسسوارات المرشدة للمياه والمعتمدة من هيئة المواصفات السعودية. وحول قطاع التشييد والبناء في السعودية، أوضحت الهيئة أنه حقق إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير موارده خلال الأعوام الأخيرة، ما عزز قدراته للاستدامة والتماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن هذا ما تؤكده أرقام القطاع، إذ ارتفع حجمه خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 بنحو 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وبحسب هيئة المحتوى المحلي، يشكل القطاع نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما سجل نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2019، 8.03 في المائة مقارنة بمعدلات سالبة خلال الأعوام السابقة، وأسهم بنحو 4.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت أن قرار مجلس الوزراء أخيرا بدراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة متكاملة، جاء لمواكبة التطور والنمو المتسارعين اللذين يتمتع بهما. ونظرا إلى تأثيره الإيجابي في قطاعات مساندة، مثل قطاعات الصناعة والاستشارات والهندسة، إذ منحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قطاع التشييد والبناء أولوية في إصدار النسخة الأولى من "القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية"، التي تمثل إحدى آليات لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي صدرت ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد.